الألباب المغربية
أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، عن إدراج 10 أشخاص جدد في القائمة المحلية للإرهاب بعد استيفائهم الشروط الموضوعية للإدراج في هذه اللائحة.
وحسب بلاغ اللجنة، فقد صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على هذه القائمة، وذلك وفقا للمقتضيات الواردة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
وقد عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، برئاسة هشام ملاطي، الرئيس المشرف على اللجنة المذكورة، اجتماعا بمقر رئاستها بوزارة العدل.
وقد خصص الاجتماع للتداول حول تحيين القائمة المحلية عبر إدراج 10 أشخاص إضافيين في القائمة المحلية بعد استيفائهم الشروط الموضوعية للإدراج في هذه اللائحة، وقد صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على هذه القائمة، وذلك وفقا للمقتضيات الواردة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
ويخضع جميع الأشخاص المدرجين في هذه القائمة ابتداء من تاريخ الإدراج، إلى تدابير التجميد الفوري للممتلكات وحظر التعامل وكذا المنع من السفر، ويضطلع الأشخاص الخاضعون وكذا مختلف المؤسسات العمومية والأشخاص المعنويون التابعون للقانون العام أو الخاص بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
كما يجسد هذا الاجتماع الأهمية التي تراعيها اللجنة الوطنية (CNASNU)، لإجراءات الإدراج في القوائم المحلية بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، من خلال تعزيز التنسيق بين جميع القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات، والتحقق من هوية الأشخاص والكيانات المعنية، والحرص على دقة البيانات المتاحة، بما يساهم في الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ويضمن التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة بما يتلاءم والمعايير الدولية، ويعزز فعالية المنظومة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.
