الألباب المغربية/ محسن خيير
أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال، يوم الخميس الماضي، حكمًا بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، بعد إدانته بانتحال صفة صحافي مهني ودولي بإقليم الفقيه بن صالح.
وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات، حيث توبع المتهم، الذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 20 فبراير 2025، بتهم تشمل انتحال صفة ينظمها القانون، إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة للآخرين، وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
وخلال المحاكمة، التي شهدت حضور عدد من الصحافيين المتضررين، تباينت أقوال المتهم بين الاعتراف والإنكار، فيما استعرضت المحكمة محتوى منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي طالت شخصيات قضائية وإعلامية وحقوقية. من جهتها، دافعت الجمعيات الحقوقية المطالبة بالحق المدني عن موقفها، مشددة على ضرورة تطبيق القانون في حق المتهم، فيما طالبت النيابة العامة بإدانته بناءً على الأدلة المقدمة.
وكان المتهم قد أوقفته السلطات الأمنية يوم 19 فبراير 2025، بعد صدور مذكرة بحث بحقه، لكونه في حالة فرار من العدالة، حيث تم تسليمه للشرطة القضائية ببني ملال ووضعه رهن الحراسة النظرية، قبل عرضه على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
وقد أثار اعتقال المدان ارتياحًا واسعًا في الأوساط المحلية والإعلامية، حيث اعتبرته الفعاليات الصحفية خطوة نحو التصدي لظاهرة انتحال صفة الصحافي واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الزائفة والابتزاز.
