الألباب المغربية – حليمة صومعي
عاشت ساكنة بني ملال خلال الأيام الأخيرة لشهر غشت الجاري، أيام حرجة ومقلقة في ظل ظروف توقيف عملية توزيع الماء الشروب الضرورية على أحياء المدينة من طرف الوكالة المختصة، التي تنصلت من مسؤوليتها كمؤسسة مدبرة للقطاع مكتفية بإصدار بلاغها الذي اقتصر على الإخبار عن انقطاع التزويد بالماء، دون أن تكلف نفسها تحديد سقف انتظار السكان المتضررين تاركة بذلك أبواب الأزمة مشرعة على المجهول، وكأن لا مسؤولية لها فيما جرى.
في ظل هذا الوضع، ارتفعت أصوات التذمر والاستياء من هذه الوضعية وهذا التعامل الذي لا يحترم المواطن و لا يولي أي اهتمام لمتطلبات حياته الضرورية، خصوصا في هذه الظروف التي تعيش فيها جل جهات المملكة المغربية، ومنها جهة بني ملال خنيفرة، ومنذ سنين خلت ندرة حادة في تساقطات الأمطار الشيء الذي أتر سلبا على الفرشة المائية، وشكل ضغطا لا يحتمل على حقينة السدود، والتي كانت تستدعي الإقبال العاجل على تدبير محكم لقطاع الماء بشكل مستدام و ناجع للصمود والاستعداد لمثل هذه المواقف الحرجة التي تعيشها المذكورة اليوم و للمستقبل كذلك لمواجهة آثار التغيرات المناخية المتسارعة والتحديات الكبرى التي تواجهها الجهة لإعداد الحلول البديلة في هذا المجال ومواجهة الإجهاد المائي.
للإشارة، لقد حملت وكالة توزيع الماء ببني ملال مسؤولية توقفها عن توزيع هذه المادة الحيوية على ساكنة و أحياء المدينة للمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء – الذي اشعرها بإرسالية له أن الوضعية تتعلق بارتفاع كبير في تعكر المياه الناتجة عن الفيضانات بمحطة التصفية المتواجدة بأفورار والتي تزود مدن بني ملال، وسوق السبت، ومراكز أولاد عياد، وأولاد مبارك، وفم أودي، بالماء الصالح للشرب من هذه المحطة، الشيء الذي سيعرض أحياء المدن والمراكز السالفة الذكر لبعض الاضطرابات في عملية توزيع الماء ابتداء من يوم 29 غشت 2024 على الساعة الحادية عشر ليلا.
وفي هذا الصدد، فقد قامت الوكالة سالفة الذكر بإخبار زبنائها، أنه سيتم إعادة عملية التوزيع إلى وضعيتها الطبيعية فور انتهاء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – فرع الماء، من حل هذا المشكل طالبة من الساكنة ترشيد استهلاك المياه، خلال هذه الفترة، علمنا منها أن السكان لا تتوفرون على الماء الصالح للشرب في هذه الفترة.
