الألباب المغربية/ب. الفاضلي
حسب معلومات من جهات موثوقة تفيد بأن وزارة الداخلية باشرت تنزيل توجيهات مركزية صارمة إلى ولاة وعمال الجهات وعمال الأقاليم والعمالات بغاية تشكيل لجان إدارية إقليمية للتدقيق في لوائح المستفيدين من “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين” والتثبت من وجود علاقات قرابة أو مصالح مع رؤساء جماعات ومستشارين حاليين وسابقين.
وحسب المصادر ذاتها، تأتي هذه التعليمات، وفق مصادر مطلعة، استنادا إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رصدت اختلالات في عدة جهات من بينها جماعات تابعة لجهة مراكش آسفي بما فيها الحوز، حيث تم تسجيل تشغيل أقارب منتخبين واستغلال هذه الوضعيات في حسابات انتخابية ضيقة، فضلا عن التلاعب بمساطر صرف التعويضات المخصصة للعمال.
وأكدت نفس المصادر، أن هذه الخروقات لم تقتصر على جانب الشفافية فحسب، بل انعكست سلبا على التدبير اليومي للجماعات بعد الاعتماد المفرط على عمال عرضيين غير مؤهلين لتسيير مصالح حيوية، في وقت تعاني فيه الجماعات خصاصا مهولا في الكفاءات التقنية خصوصا المهندسين والتقنيين.
وحسب المصادر دائما، يرتقب أن تضع هذه الإجراءات ملفات متورطين على مجهر القضاء وسط دعوات متصاعدة إلى القطع مع منطق الزبونية والريع الذي استشرى في هذا القطاع، وتغليب مبدأ الكفاءة والإنصاف في التوظيف، بما يضمن تحسين أداء المرفق الجماعي وتحصين ثقة المواطنين. َيشار إلى أن ملفات الإنعاش الوطني تستعمل كأوراق انتخابية، فبعض الرؤساء يعطون وعودا لأجل للتوظيف في حال ربح أصوات انتخابية.
