الألباب المغربية/ مصطفى طه
تكلم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في الأيام القليلة الماضية بطريقة شديدة اللهجة موجها حديثه إلى جميع مسؤولي الشأن المحلي بالجماعات الترابية، منبها إياهم من التواطؤ والترامي على أراضي الجماعات أو اختلاس المال العام.
ارتباطا بالموضوع، فإقليم ورزازات كغيره من الأقاليم المغربية، عانى السطو على الأراضي المملوكة للدولة، من قبل منتخبين سابقين.
وأفادت مصادر مطلعة، أن هؤلاء المنتخبون، بالتعاون مع آخرين، أقدموا على إصدار تراخيص لإنشاء أو تعديل مشاريع دون عرض هذه الملفات على الدراسة، ودون الحصول على الآراء والتأشيرات اللازمة، وفق تعبيرها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هؤلاء السياسيون قاموا أيضا، بمنح تراخيص لتغيير تخصيصات عقارية، دون الخضوع للإجراءات القانونية المناسبة، مثل عرض الملفات على لجان الدراسة أو الحصول على التراخيص الضرورية، حسب كلامها.
وفي هذا الصدد، هل رسالة وزير الداخلية المذكور تشمل هؤلاء المنتخبين؟ مؤكدا أن زمن التساهل مع المتورطين في الاستيلاء على الممتلكات العامة أو الأموال غير المستحقة قد انتهى.
حري بالذكر، أن لفتيت خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، قال إن: “كل من استحوذ على أرض ليست له، خصوصا الموجهة للمشاريع العمومية، من الأفضل له أن يعيدها اليوم قبل أن تسترجع منه بالقانون”، مضيفا باللهجة العامية المغربية، “لي دا شي أرض أو شي درهم ماشي ديالو، أحسن ليه يردها، سوا بالخاطر سوا بزز.”
