الألباب المغربية/ ح. ر
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، بإيداع المسمى موسى فلكون، المعروف بـ”البارون”، السجن المحلي بسلوان، بعد جلسة استنطاق مطولة استمرت لساعات، وذلك في إطار متابعة قضائية تشمل مجموعة واسعة من الجرائم المنظمة والمعقدة.
ويشمل صك الاتهام الموجه إلى فلكون تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال والأشخاص، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، في قضية مقتل الشاب ياسر برحو، ما يجعل الملف واحدًا من أخطر الملفات التي تابعتها النيابة العامة بالناظور في الفترة الأخيرة.
كما تم توجيه اتهامات إضافية له تتعلق بـمحاولة القتل العمد والمشاركة فيها، والسرقة الموصوفة بالعنف والتعدد، واستعمال ناقلة ذات محرك في الجرائم، وحمل السلاح الظاهر، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والانضمام إلى اتفاق يهدف إلى تسهيل عمليات الهجرة السرية.
ويضيف صك الاتهام أبعادًا أخرى للملف، منها التزوير في وثائق رسمية، واستعمال توصيلات إدارية مزورة، وصنع شهادات طبية مزورة، وإخفاء ممتلكات متحصلة من جناية (سيارة مسروقة)، وحيازة سيارات بلا سند قانوني، والسير بعربات تحمل صفائح تسجيل مزورة. وقد تم الاستناد في هذه الاتهامات إلى نصوص متعددة من القانون الجنائي، ومواد مدونة السير والجمارك، وقانون الأسلحة النارية، بما يوضح خطورة الأفعال المرتكبة وتعدد المخالفات القانونية.
وجاء توقيف فلكون، الذي كان موضوع متابعة دقيقة، بعد عملية أمنية نوعية نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة سلا يوم 30 شتنبر 2025، استندت إلى معطيات دقيقة مكنت السلطات من تحديد مكان اختبائه، ووضع حد لرحلة فراره الطويلة التي تخللتها محاولات عديدة للتهرب من العدالة.
وأشار مصدر أمني إلى أن المتهم تم استجوابه حول 51 قضية مرتبطة باسمه، تشمل جرائم عنف، والسرقة، واستعمال الأسلحة، والاختلاس، والتهرب من القوانين، ما يعكس تنوع أفعاله وامتداد نشاطه الإجرامي على عدة مستويات.
ويؤكد هذا الملف، من جهة، حرص السلطات القضائية والأمنية على حماية المواطنين وممتلكاتهم، وملاحقة كل أشكال الجرائم المنظمة والعنف المسلح، ومن جهة أخرى، يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية.
