الألباب المغربية/ محسن خيير
أثار موضوع الدعم المقدم لمستوردي الأبقار والأغنام جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية بالمغرب، خصوصاً بعد تأكيد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، للأرقام التي قدمها نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بخصوص هذا الدعم.
ووفقاً لما نشره بنعبد الله عبر تدوينة على صفحته الرسمية في “الفيسبوك”، فإن المبلغ الإجمالي الذي تكبدته الميزانية العامة للدولة بسبب الإعفاءات الضريبية والدعم المقدم للمستوردين بلغ حوالي 13.3 مليار درهم، أي ما يعادل 1300 مليار سنتيم. وأوضح أن هذا المبلغ يتضمن دعماً جزافياً بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام المستوردة، إلى جانب الإعفاء من رسوم الاستيراد.
وبحسب الوثائق الحكومية الرسمية، تم توزيع هذا المبلغ على النحو التالي:
- استيراد الأبقار
* وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة منذ 21 أكتوبر 2022 حتى 31 ديسمبر 2024، بتكلفة 7.3 مليار درهم.
* تحمُّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار من 3 فبراير 2023 حتى 22 أكتوبر 2024، بقيمة 744 مليون درهم.
* بلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 133 مستورداً.
- استيراد الأغنام
* تحمُّل الدولة لرسم استيراد الأغنام من فبراير 2023 حتى 18 أكتوبر 2024، بتكلفة 3.86 مليار درهم.
* تحمُّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام خلال نفس الفترة، بقيمة 1.16 مليار درهم.
* إيقاف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة مجدداً من 19 أكتوبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، بتكلفة 15.7 مليون درهم و1.6 مليون درهم على التوالي.
* بلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 144 مستورداً.
* استيراد 474,312 رأساً من الأغنام، حيث حصل المستوردون على دعم جزافي قدره 500 درهم لكل رأس، ما كلف الميزانية 237 مليون درهم.
رغم ضخامة هذه الأرقام، لا يزال المواطن المغربي يواجه ارتفاعاً في أسعار اللحوم، سواء تعلق الأمر بلحوم الأضاحي أو اللحوم الحمراء عموماً. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استفادة المستهلك النهائي من هذه الإعفاءات والدعم، وهل انعكس ذلك فعلاً على انخفاض الأسعار في السوق الوطنية.
حزب التقدم والاشتراكية سبق وأن طالب الحكومة بتوضيحات رسمية حول هذا الملف خلال مناقشة “مشروع قانون مالية 2025″، مؤكداً ضرورة تحقيق الشفافية في توزيع هذه الإعفاءات ومراقبة مدى تأثيرها الفعلي على السوق.
في ظل استمرار الجدل، تبقى التساؤلات قائمة حول المستفيد الحقيقي من هذه الإجراءات، وما إذا كان المواطن المغربي سيشعر بتحسن فعلي في القدرة الشرائية نتيجة لهذه السياسات. ويبدو أن هذا الملف سيظل محل متابعة ونقاش سياسي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع دعوات أحزاب المعارضة إلى مزيد من التدقيق في هذه الأرقام، وضمان استفادة المواطنين من أي إجراءات اقتصادية تُتخذ باسمهم.
