الألباب المغربية/ محمد اليحياوي
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يؤيد التعاون متعدد الأطراف باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية لتنسيق الحرب الدولية ضد أسلحة الدمار الشامل. وشدد، خلال كلمة عبر التقنية التناظرية في افتتاح اللقاء السياسي لتعزيز المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار المخصصة للبلدان الإفريقية، على تمسك المغرب بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار.
وشدد الوزير على دعم المغرب للمبادرات الدولية ورغبته في مواصلة العمل مع الولايات المتحدة والدول الإفريقية من أجل دمج المبادرة الأمنية الإفريقية في السياق الأمني الإفريقي. وأعرب بوريطة عن تقديره لمرونة وكفاءة المبادرة، مشيرا إلى أن اجتماع مراكش، الأول من نوعه على مستوى المبادرة، يعد حدثا مهما. وأشار أيضا إلى تجربة المغرب الناجحة مع المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار في مجال التنسيق بين الوزارات لمكافحة عدم الانتشار. وفصل بوريطة ثلاثة إجراءات ذات أولوية لمشاركة الدول الإفريقية في المبادرة الأمنية المؤقتة: الاعتراف بالصلة بين الأمن الإفريقي والعالمي، وتعزيز التآزر الوطني من خلال ورش العمل والتمارين، وإسماع صوت الدول الإفريقية داخل المبادرة الأمنية المشتركة.
ورحب ناصر بوريطة بزيادة المشاركة الإفريقية في المبادرة، مشجعا على استغلال هذه الديناميكية لتحويل الآلية إلى منصة فعالة لإفريقيا،مشدد على أن اجتماع مراكش يأتي بدافع التزام الدول الإفريقية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والتغيرات في السياق الأمني الإفريقي.
وحدد الوزير بوريطة أربعة اتجاهات تؤثر على الأمن في أفريقيا: زيادة التجارة، وخاصة التجارة البحرية، مما يجعل القارة عرضة لتهديدات انتشار الأسلحة؛ والتحالف بين الجماعات الإرهابية والانفصاليين والمنظمات الإجرامية؛ الافتقار إلى التعاون الإقليمي ودون الإقليمي؛ وتأثير الجهات الخارجية التي توفر التقنيات والدراية المدمرة.
