الألباب المغربية/ محسن خيير
فجر حضور عدد من منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة لندوة وطنية بمدينة بني ملال، صباح السبت 14 يونيو 2025، موجة استياء واسعة، بعد توثيق استعمالهم لسيارات الدولة في تنقلهم للمشاركة في نشاط حزبي صرف، في تحد سافر لتعليمات وزارة الداخلية التي تحظر بشكل صارم استغلال وسائل الدولة خارج الإطار الإداري والمهام الرسمية.
الندوة التي نظمت تحت شعار: “الجهوية المتقدمة: واقع وآفاق”، جاءت بمبادرة من لجنة السياسات العمومية بالمجلس الوطني للحزب، وبتنسيق مع المجلس الجهوي للحزب بجهة بني ملال–خنيفرة، واحتضنتها قاعة خاصة تحمل اسم “الأفراح داي”. ورغم الطابع الحزبي البحت للنشاط، فقد تم رصد سيارات المصلحة التابعة للدولة مركونة في محيط القاعة، في مشهد استفز الرأي العام المحلي وأثار تساؤلات مشروعة حول مدى احترام المنتخبين للقوانين والمسؤولية الأخلاقية التي يفرضها موقعهم
وزارة الداخلية، في دوريات واضحة إلى الولاة والعمال تمنع استغلال سيارات الدولة في الأغراض الحزبية أو الشخصية، تجد نفسها اليوم أمام حالة من التحدي الصريح، مما يطرح بحدة مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي تحولت لدى البعض إلى مجرد شعار بلا مضمون
ويعتبر استعمال وسائل الدولة في أنشطة حزبية خرقا واضحا لمبدأ الحياد الإداري وتبديدا للموارد العمومية، ما ينعكس سلبا على صورة المؤسسات المنتخبة، ويضرب في العمق مساعي الإصلاح الإداري والسياسي.
هذه الندوة الوطنية خلفت موجة من ردود الفعل الغاضبة في أوساط المتتبعين المحليين، الذين طالبوا بفتح تحقيق إداري ومساءلة المتورطين في هذه الممارسات، التي وصفوها بـ”الاستهتار الواضح بالقانون وبتعليمات السلطة الوصية”.
كما اعتبر عدد من النشطاء والهيئات المدنية أن مثل هذه التصرفات تفقد ثقة المواطن في منتخبيه وفي العملية السياسية برمتها، خصوصًا في سياق وطني يدعو إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المرفق العمومي.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا السلوك يكشف عن استمرار الخلط بين المهام الانتدابية والانتماء الحزبي، إذ يستغل بعض المنتخبين صفتهم في المؤسسات العمومية للقيام بأنشطة ذات طابع حزبي، معتمدين على الإمكانيات اللوجستيكية التي تمول من المال العام.