الألباب المغربية – مصطفى طه
يسود استنكار واسع في أوساط الفعاليات الجمعوية المحلية والسياسية، بسبب حجم الخروقات التي تلاحق رئيس جماعة ترابية تابعة إداريا لإقليم مديونة منذ سنوات، دون أن تطاله أيدي المحاسبة.
وفي سياق متصل، وأمام وجود اختلالات بالجملة في تدبير الشأن المحلي بالجماعة المذكورة، واستمرار الرئيس في ممارسة مهامه بأريحية، يضرب في صميم المبدأ الدستوري بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويحرج سلطات الوصاية التي شنت مؤخرا حملة وطنية واسعة ضد الفساد والمفسدين، تُوجت بعزل وإدانة عدد غير مسبوق من المنتخبين بعقوبات سجنية، ثبت تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق ومحرّرات رسمية.
كما أن هذا الرئيس، متورط في 36 مخالفة قانونية، وتزوير مقررات دورة جماعية سالفة، بحيث تمت المطالبة من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق وبحث دقيق ومعمق في حقه، وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بحيث أن الفقرة الثانية من الفصل 1 من الدستور المغربي لسنة 2011، تقول أنه لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة، أي عدم إفلات المسؤول عن تدبير الشأن العام من المحاسبة، ومن ثم القطع مع كل أوجه الفساد في المرفق العمومي، مع الاحترام التام لقرينة البراءة.. فكل من ثبت في حقه التورط أو التقصير أو الإخلال.. يجب محاسبته، باعتماد تقارير وخلاصات وأحكام المؤسسات الدستورية ذات الاختصاص.
وأفادت مصادر عليمة، لجريدة الألباب المغربية، أن “صعصع” السياسيين على مستوى إقليم مديونة، يدعي أن لديه علاقات بشخصيات عليا داخل أجهزة الدولة، وأنه يتمتع بحماية تدفع عنه المساءلة والمحاكمة، زاعما أنه بفضل تلك العلاقات لم يتم متابعته في قضية كانت معروضة أمام القضاء.
حري بالذكر، أن مهتمين بالشأن المحلي يطالبون استخراج شكايات من الحفظ وضعت ضد هذا الرئيس، أبرزهما شكايتين سجلتا تحت عدد 2020/3123/14 و2023/3222/20.
