الألباب المغربية/ الدكتور عبد الله بوانو
فبعد أن اعترف رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة، المنعقدة يوم 16 دجنبر 2024، بارتكابه للمخالفة الدستورية المتعلقة بتنازع المصالح في صفقة محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، دون أن يرف له جفن، بل دافع عن خرقه للدستور في هذه الصفقة، جاء الدور خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 06 يناير 2025، على وزير الصحة، الذي حدا حدو رئيسه في الحكومة وفي الحزب، واعترف أمام الملأ بإلغائه لصفقات قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الإلغاء.
أولا هل يعي وزير الصحة أثر ما أقدم عليه، سواء قراره بإلغاء صفقات عمومية أطلقتها وزارة الصحة، أو الاعتراف بالإلغاء المعيب في مجلس النواب، ألم يسمع يوما بمبدأ اسمه استمرارية المرفق العام، أم أن قراره هذا يستبطن اتهاما لوزير الصحة السابق بشيء ما له علاقة بما يشوب الصفقات العمومية عادة ؟
لذلك على وزير الصحة تعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي ألغاها، ولا يختبئ خلف الكلام العام والفضفاض الذي غالبا اقترحه عليه مختصون في التواصل لا في الصفقات العمومية وتدبير الإدارة.
وعلى الوزير ألا يعتقد أن حديثه عن أن موقع المسؤولية منعه من توقيع صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام، دون معرفة أين ستذهب والصلاحية الخاصة بها، يمكن أن يكون مبررا لهذا الإلغاء المشبوه، بل الواجب عليه أن يعلل وفقا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية أين الخلل بالضبط في الصفقات التي ألغاها، وما هي المبادئ والمعايير التي لم يتم اعتمادها واحترامها في هذه الصفقات، حتى يبرئ ذمته.. لأنه كما قال الأمر يتعلق بمال عام وليس ماله أو مال إحدى شركات رئيس الحكومة التي كان يشغل بها منصبا من المناصب.
وأشير هنا إلى أن الصفقة موضوع الجدل، حُدد تاريخ 12 شتنبر 2024 كآخر أجل لوضع الملفات الخاصة بها، بحسب بوابة الصفقات العمومية، وتم إلغاؤها بتاريخ 30 دجنبر 2024، في وقت انتهى فيه عمل لجنة إسناد الصفقة بتاريخ 08 نونبر 2024، ورست على شركة يمكن التعرف عليها من خلال بوابة الصفقات العمومية.
والمثير هو أن تعيين وزير الصحة كان بتاريخ 23 أكتوبر 2024، بمعنى أنه كان بإمكانه إلغاء الصفقة وهي ما تزال في مرحلة الدراسة التقنية وغيرها، وليس انتظار آخر السنة بعد أن استوفت كل المراحل وأعلن عن الشركة الفائزة.
هنا تكمن البياضات في هذا الإلغاء، ولذلك نحن نتساءل مع الرأي العام، عن ما وراء هذا الإلغاء، والوزير مطلوب منها أن يملأ هذه البياضات بتعليل معقول يُفهم منه حرصه على المال العام، وليس شيئا آخر مما دأبت عليه حكومة تضارب المصالح التي ينتمي إليها.
ثم إن ما يروج عن طريقة تدبيره لوزارة الصحة، يؤكد أن وصف الحكومة التي ينتمي إليها بحكومة الكفاءات، هو أكبر عملية نصب سياسي تعرض لها المواطنون، وأضخم كذبة سياسية عاشوها خلال السنوات الماضية.
فأي كفاءة ووزير الصحة وهو يخاطب أطر الوزارة بأنه جاء ليساعدهم فقط، وطبعا المساعدة هنا المقصود بها أنه لا يفقه في القطاع شيئا، وأن سبب اقتراحه لهذه الوزارة شيء آخر ليس هو ما تشتغل عليه الأطر الطبية والصحية، وقد ظهر هذا الشيء منذ الأيام الأولى وله علاقة بالصفقات تحديدا، وهناك فرق كبير بين الصحة والصفقة، وحتى حرف الصاد المشترك بين اللفظتين لا يسعف في إدخال “الشكلي فالعكلي” و تمرير الصفقات لشركات المقربين والمحظوظين ولو كانوا أجانب، باسم الصحة والخدمات الصحية.
وربما لكون وزير الصحة لا علاقة له بالقطاع، ولم يبذل مجهودا للتعرف عليه وعلى رهاناته الكبرى، سيستمر التأخر في إخراج المراسيم والنصوص القانونية الاخرى ذات الصلة بالهيئة العليا للصحة و بالمجموعات الصحية الترابية وبالوكالة المغربية للدم، وبوكالة الأدوية.
كنا نعتقد ان النسخة المعدلة للحكومة ستتجاوز أعطاب النسخة السابقة، لكن الذي حدث هو أننا نشهد نسخة أعطاب مزيدة ومنقحة، وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على تسيير الشأن العام بالبلاد، وإصرار غريب على استغلال النفوذ وتنازع المصالح والتمكين الفج لشركات بعينها من صفقات عمومية تتعلق بخدمات أساسية، في ضرب صارخ لصورة الدولة ولمصالح المواطنين.
وكما دائما أقول سنظل في العدالة والتنمية بالمرصاد لهذا الأسلوب السيئ في تدبير المال العام، وسنتوقف بما يلزم على ما نضبطه من خروقات واختلالات وسنبلغ به الرأي العام الوطني ليتحمل الجميع المسؤولية من أي موقع لإيقاف هذا النزيف في المال العام وفي مصداقية مؤسسة الحكومة وفي الثقة في الفاعل العمومي.
