زهير هشام
لا شك ولا ريب أن ملاعب القرب تلعب دورا كبيرا في حماية الأطفال والشباب من الانحراف بشتى أنواعه (القرقوبي، الحشيش، التدخين…) كما تعتبر فضاء للتأطير والتكوين وممارسة الرياضة والتنقيب عن المواهب لهذا الغرض والهدف النبيل خصصت لبنائها الملايير من الأموال العمومية.
وهذا كله يجب أن يكون داخل فضاء قانوني بحيث يجب احترامه والالتزام به والسهر على تنفيذه.
أثارت صفقة ملاعب القرب المنجزة بمنطقة الفردوس بعين السبع جدلا كبيرا بين أعضاء مجلس مقاطعة عين السبع. وهذا راجع إلى انعدام التمسك واحترام القانون المعمول به في هذا المجال.
وفي اتصال هاتفي مع أحد أعضاء مجلس مقاطعة عين السبع جاء فيه “أن رئيس مقاطعة عين السبع يشتغل بعيدا عن القانون وبعيدا عن الديمقراطية التشاركية لا يعقل وليس من المنطق أن تكون هناك صفة عمومية متعلقة بملاعب القرب ولا علم لنا بها ولا نعرف من هي الجهة صاحبة الصفقة وكم المبلغ المالي للصفقة مما يطرح سؤال… هل رئيس المقاطعة يعتبر أن المقاطعة ضيعة في ملكيته؟”.
ويؤكد ذات المصدر”معلوم قانونا أن قبل البدء الأشغال لابد أن تعلق لوحة وورقة تعريفية تتضمن المعلومات التالي :
*صاحب المشروع.
*إسم المقاول.
*مكتب الدراسات.
*إسم المختبر.
*مبلغ المالي للصفقة.
*مدة إنجاز المشروع.
وهذا غير موجود بعين المكان الذي يعرف الأشغال”.
وفي إتصال مع أحد الفاعلين الجمعوين “أن رئيس مقاطعة عين السبع لا يشتغل وفق الدستور الذي ينص على أن من حق المواطن الحصول على المعلومة ضاربا بذلك توجيهات السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يدعو المجالس المنتخبة إلى التقيد بالقانون والعمل على تحقيق الحكامة الجيدة من النزاهة والشفافية والحفاظ على المرفق العمومي”.
كما طالب نفس المصدر “تدخل عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي القيام بالدور المنوط به في إطار سلطة الرقابة وأننا نعيش في دولة المؤسسات يقودها محمد السادس نصره الله”. ويبقى سؤال….الحكامة بمقاطعة عين السبع؟
