الألباب المغربية/ رشيد اخراز – جرادة
علمت جريدة “الألباب المغربية” من مصادر مقربة بأن رئيس لجنة المالية والبرمجة بجماعة جرادة قد أعد تقريرا مفصلا بخصوص نقطة برمجة فائض الميزانية الذي تلاه خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2024 والتي انعقدت بتاريخ 20 فبراير 2024 بقاعة الاجتماعات أن جماعة جرادة حققت فائض يقدر ب 175 مليون سنتيم حيث ختم تقريره بالاشارة الى أن هذا الفائض دليل على سوء التسيير.
وهاته مقاربة وتحليل غريب على اعتبار أن الفائض هو نتاج ترشيد النفقات وارتفاع للمداخيل.
وفي سياق موازي وحسب المعطيات والأرقام الواردة من جهات مسؤولة بالجماعة فإن مداخيل الجماعة عرفت نموا ملحوظا مقارنة مع السنوات الفارطة أضف إلى ذلك أن نفقات المجلس عرفت ترشيدا واضحا مقارنة مع آخر سنة انتدابية للمجلس السابق والتي عرفت خلاله الميزانية عجزا كبيرا أثر سلبا على موارد الجماعة.
وباقتراح من الأغلبية التي تسير المجلس بضرورة اعتماد الحكامة في صرف الفائض الحقيقي للميزانية، بمراعاة الأولويات في تنفيذ المشاريع التنموية، بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة أو إرضاء الخواطر.
أكد الجميع على أن الفائض الحقيقي للميزانية سوف يتم تخصيصه للنقط التالية :
* دعم مشاريع برنامج عمل الجماعة المبرمجة برسم الولاية الانتدابية 2022/2027 بنسبة تفوق 50% من الفائض.
* شراء سيارتين واحدة للإسعاف والأخرى لنقل الأموات
* إصلاح بعض الطرقات المتآكلة بالمدينة
* شراء أعمدة كهربائية لتمكين بعض ساكنة الأحياء من الربط بشبكة الكهرباء.
* شراء حفار كهربائي لحفر المقابر.
* دعم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة.
* دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية بمناسبة عيد العرش المجيد.
كلها برامج مهمة وتستحق التنويه والتشجيع ترمي لبناء مشروع مجتمعي مرتكز على التنمية المستدامة عبر دعم تنزيل برنامج عمل الجماعة واضح المعالم، ويستجيب لانتظارات الساكنة. لكن تجدر الإشارة إلى أن البعض من المواطنين يتسائلون حول مآل برامج التنمية من قبيل تجهيز البنيات التحتية للأحياء الهامشية، وصيانة شبكات الكهرباء وتوفير سبل العيش الكريم، فضلا عن إقامة مرافق عمومية وملاعب وحدائق عمومية تشكل متنفسا للسكان.
وفي السياق ذاته تدعو بعض الفعاليات الى تنظيم يوم دراسي هدفه الخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنزيل على أرض الواقع، لبرمجة وتنفيذ مشاريع للتخفيف من وطأة التهميش، مما يضع جماعة جرادة أمام اختبار حقيقي من أجل تجاوز تبعات تراكم الفشل في تدبير كل هاته الملفات من طرف المجالس السابقة التى كانت دائما تقدم للساكنة أعذار من قبيل غياب التمويل.
