الألباب المغربية/ رشيد اخراز- جرادة
كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الألباب المغربية” أنه تم حفر مجموعة من الآبار بطريقة غير قانونية بعدد من المناطق بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم جرادة وهو أمر سيؤدي حتما إلى استنزاف الفرشة المائية في ظل غياب تام للإدارة الوصية والمسؤولة عن مراقبة التراخيص وحفر الآبار، في نفس السياق أشارت ذات المصادر إلى أنه في غياب شرطة المياه والجهات الوصية هذا الجهاز المخول له طبقا للقانون ضرورة تأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة للجميع على قدم المساواة، وهو ما يجعلنا نتساءل اليوم عن أي دور لشرطة المياه التي تم إحداثها بهدف الحفاظ على الموارد المائية من أشكال الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية ؟ والتي يكفلها لهذا الجهاز القانون المتعلق بالماء وذلك بغية تشديد المراقبة وتسجيل المخالفات في حق المتورطين.
لقد بات من الضروري والواجب أن تتحرك جميع السلطات وممارسة صلاحياتها الرقابية وتطبيق القانون وأن لا يظل هذا الأمر منحصرا على شرطة المياه لوحدها، مع تطبيق العقوبات في حق كل من ثبت في حقه خرق قانوني.
وفي عز أزمة المياه التي تمر بها البلاد، يقوم هؤلاء بتبذير المياه بشكل غير مسؤول لأهمية هذه المادة الحيوية التي أعطت أعلى سلطة في البلاد تعليمات بالحفاظ عليها واستغلالها بشكل أفضل.
إن هذه الوضعية تساءل السلطات المختصة، عن عدم تفعيل الرقابة رغم مذكرة وزارة الداخلية للولاة والعمال، من أجل التصدي إلى كل التصرفات التي من شأنها تبذير المياه.
لقد بات من الضروري والواجب أن تتحرك السلطات الإقليمية، والضرب بيد من حديد في حق كل من سولت له نفسه العبث بالفرشة المائية المهددة، وممارسة صلاحيات الرقابية وتطبيق القانون في حق الجميع وبدون استثناء طبقا المادتين 28 من القانون 15-36 والمتعلقة بتنظيم الرخص والمادتين 33 من نفس القانون المنظم لعقود الامتياز وتنفيذ العقوبات في حق المخالفين للقانون المذكور.
