الألباب المغربية/ العيون
جتمع بالعيون عشرات من الأكاديميين، ورجال القانون والقضاة والحقوقيين لمناقشة مشروع القانون الجديد للمسطرة المدنية الذي هيأته وزارة العدل.
المناقشة تمت في أطار المنتدى ال5 للعدالة الذي تنظمه هيئة محامي استئنافيات اكادير كلميم والعيون، بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وزارة العدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ومحكمةالاستئناف بالعيون، وجامعة ابن زهر بأكادير.
الملتقى عرف حضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بيكرات والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، والمنتخبين والمسؤولين القضائيين، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ورؤساء المصالح الخارجية وكل مهني قطاع العدل.
وقد نشط هذا الملتقى كل من ممثلي وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وممثل جمعية هيأة المحامين وأعضاء من هيئة محامي أكادير كلميم والعيون، بالمغرب عبر مداخلات سلطت الضوء على إيجابيات المشروع وسلبياته.
النقاش كان حادا بين المتدخلين، كل أدلى بدلوه حول المشروع في إطار من الوعي والمسؤولية والاحترام المتبادل.
منصة التسيير كان يديرها الأستاذ ابراهيم بنتزت الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، وكانت قيادته لهذه التظاهرة العلمية متميزة، حيث حاول الردود على المتدخلين وضبط توقيت المداخلات بشكل جيد، فيما اتسم تدبيره بالدبلوماسية، لما ورد في بعض مداخلات هيئة الدفاع والحقوقيين، بشأن المشروع والتي كشفت عن مدى امتعاضهم منه، حيث اعتبر في رده عليهم أن القانون الذي نحن بصدد مناقشته هو مجرد مشروع، وبالتالي فعلينا أن نفخر بما عرفته منظومة العدالة من ثورة رقمية، جعلتنا في مصاف الدول المتقدمة، فالمغرب الأول على صعيد أفريقيا، من حيث ما عرفته منظومة العدالة من تقدم وعصرنة، وبالتالي يضيف بنتزرت، لاداعي لكل هذه المخاوف فالثورة الرقمية قادمة لا محالة، وستكون مصدر قوتنا، وستخفف الكثير من الأعباء على كل العاملين بحقل العدالة وحتى على المتقاضين.
وتم اختتام هذا الملتقى برفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، من قبل نقيب هيئة محامي محاكم إكادير كلميم والعيون.
