الألباب المغربية – مصطفى طه
بعد التزايد الغير المقبول في احتلال الملك العام في الأحياء الشعبية والراقية بمدينة أيت ملول، في ظل “تساهل” السلطات المحلية مع “تغول” المقاهي التي ألْحقت الأرصفة بملكها الخاص.
وارتباطا بالموضوع، توصلت جريدة “الألباب المغربية” بمكالمات عديدة من طرف مواطنين، وجمعيات المجتمع المدني، تطالب من خلالها تحرير الملك العمومي بالمدينة المذكورة.
جريدة “الألباب المغربية”، قامت بجولة تفقدية ووقفت وبالملموس على وجود منشآت شيدت خارج الضوابط القانونية، وفي هذا الصدد كشفت المصادر ذاتها، أن بعض المقاهي بأيت ملول خاصة بحي “أركانة”، تستغل الملك العمومي بشكل غير قانوني، هذا من جهة.
من جهة ثانية، ساكنة حي “أركانة” تطالب مصالح الشرطة الإدارية بمدينة أيت ملول، التحرك للوقوف على مدى احترام أرباب المقاهي شروط ومعايير استغلال الملك العمومي.
تجر الإشارة، أن القوانين المعمول بها توجب على مستغلي الملك العمومي الحصول على رخصة الاستغلال من طرف المجالس الجماعية، بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تحددها لجنة مشتركة تضم عددا من الجهات؛ كالسلطة المحلية، والشرطة الإدارية، والوقاية المدنية والجماعة.
كما يتطلب الأمر الحصول على ثلاث رخص، تتعلق الأولى بشغل الملك العمومي لوضع الطاولات والكراسي، وتهم الرخصة الثانية وضع الواقي الشمسي، والثالثة لتركيب اللوحة الإشهارية؛ وهي رخص لا يتم تسليمها إلى صاحب المقهى أو المطعم إلا إذا كان مستوفيا لشروط اللجنة المختلطة التي ينتدبها رئيس المجلس الجماعي، للتأكد من أن المعني يوجد في وضعية سليمة، إزاء المساطر الإدارية والقانونية المنظمة لشغل الملك العمومي.
