الألباب المغربية – مصطفى طه
في خطوة تعكس حالة من التوتر بين أعضاء مجلس جماعة تازناخت والرئيس، رفض مستشارو كل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية مشروع ميزانية الجماعة 2025، بعد رفض التصويت لصالحها، وذلك خلال الدورة الاستثنائية في جلستها الثانية، التي انعقدت يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، بحيث حملوا هؤلاء الأعضاء، رئيس الجماعة مسؤولية هدر الزمن التنموي.
وفي هذا الصدد، لم يوافق على الميزانية سوى 6 أعضاء، بينما صوت ضدها 09 أعضاء، في حين غاب مستشار واحد، من أصل مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 16 عضوا.
وفي سياق متصل، إسقاط ميزانية جماعة تازناخت، يعمق الأزمة القائمة بين رئيس المجلس وأعضائه التسعة، جاءت نتيجة لعدة أسباب، نخص بالذكر الاستغلال اليومي والبشع لسيارة المصلحة لأغراض شخصية والتجول بها ليل نهار بين مقاهي جماعة تازناخت وخارج النفوذ الترابي للجماعة (جماعة إزناكن بالضبط دوار أسيل الذي تتواجد فيه ضيعة الرئيس، مما يؤدي إلى استهلاك الوقود وتبذير المال العام)، ونهج سياسة المحسوبية والتلاعب في تشغيل الأعوان العرضيين وإقصاء ساكنة الدواوير التي يمثلها بعض أعضاء المجلس من الاستفادة، وهو ما يعتبره هؤلاء الأعضاء خرق واضح لمبدأ المساواة والاستغلال لتشغيل الأعوان العرضيين في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وعلاقة بالموضوع، ومن الأسباب كذلك حسب قائمة صادرة عن الأعضاء تتوفر جريدة الألباب المغربية على نسخة منها، نجد انعدام عتاد الإنارة العمومية مع تأخير إصلاح الأعطاب واستهلاك مجاني للوقود لهذا الغرض وفتح الباب أمام الممارسات المشبوهة، فضلا عن تدهور الحالة الميكانيكية لجميع الشاحنات وسيارات المصلحة الموجودة بالمستودع الجماعي مثال على ذلك شاحنة الصرف الصحي وشاحنة الكهرباء (أناسيل)، وكذا المبالغ المستهلكة في ميزانية الإطعام مشكوك فيها دون معرفة تفاصيله.
ومن الأسباب أيضا، عدم استعمال الشاحنة الخاصة بالنفايات إلى يومنا هذا وتركها خارج الخدمة وهذا دليل آخر على أن الرئيس لا يهتم بسياسة ترشيد النفقات العمومية ولا يراعي خدمة المصلحة العامة، بالإضافة إلى عدم مراسلة المتقاعسين من الأعضاء المدينون للجماعة من خلال محلات الكراء والاحتلال المؤقت وعدم التعامل مع “م.الت” الذي سعى إلى تسوية الوضعية ما ضيع بعض المداخيل الهامة على الجماعة.
كما أن رفض أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات الحاضرين تمرير الميزانية، خلال هذه الدورة، يعيد مدينة تازناخت إلى مربع الصفر نتيجة التدبير الارتجالي لرئيس المجلس.
حري بالذكر، أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، حلت يوم 09 شتنبر الماضي، لتفحص مجموعة من الاختلالات بجماعة تازناخت، التابعة ترابيا لإقليم ورزازات، بعد شكايات تقدم بها أعضاء المجلس، حول سوء التسيير والتدبير.
هذه اللجنة حلت بالجماعة سالفة الذكر، من أجل البحث والتحري بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالتدبير المالي والإداري لمؤسسة الجماعة، بحيث تواصلت عمليات البحث والتحري عبر لقاء عدد من المسؤولين والموظفين بالجماعة، قصد الوقوف على الاختلالات التي تشوب تدبير الشأن الجماعي.
