الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
نظم بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة 27 شتنبر 2024، ورشة عمل بشراكة مع أهم الشركاء التقنيين والماليين، ويتعلق الأمر بالبنك العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ترأسها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك من أجل تقديم نتائج التقييم حول الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) 2023.
ووفق بلاغ الوزارة المذكورة ، فإن عملية التقييم هذه تعتبر الثالثة التي يجريها المغرب، بعد العمليتين اللتين تم إنجازهما سنتي 2009 و2016، وقد تم اعتماد مقاربة مبتكرة ومبسطة خلال هذه العملية تحت مسمى “PEFA-Agile”.
يعتمد تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية لسنة 2023، على التحليل الموضوعي ل31 مؤشرا، موزعة على 7 محاور، وتشمل 3 أهداف كبرى لهذا التقييم، ويتعلق الأمر بالانضباط الميزانياتي؛ والتخصيص الاستراتيجي للموارد؛ وفعالية استخدام الموارد في تقديم الخدمات العمومية.
وقد عرفت هذه النسخة من التقييم، ولأول مرة، إدراج وحدة تكميلية تهم تقييم تدبير المالية العمومية المستجيبة للنوع، والتي تشهد على التقدم المسجل بهذا الخصوص.
و كشف هذا التقييم، الذي هم الفترة 2020-2022، عن ارتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب بالمقارنة مع التقييم السابق، حيث سجلت 9 مؤشرات تطورا إيجابيا، فيما عرفت 10 مؤشرات استقرارا في أدائها.
وقد أكدت هذه النتائج التزام المغرب المستمر من أجل تحسين أداء وشفافية منظومة المالية العمومية، وهو الأمر الذي يؤكده التطور الملحوظ خلال عمليات التقييم الثلاثة (2009، 2016، و2023)، والتي انخرط فيها المغرب بشكل إرادي.
وبالفعل، وعلاوة على النتائج المحققة فيما يخص إدراج البعد المتعلق بالنوع في البرمجة الميزانياتية، فإن تقرير الإنفاق العام والمساءلة المالية قد سلط الضوء على التحسن المسجل في عدة جوانب من قبيل مصداقية التوقعات الميزانياتية؛ و الشفافية على مستوى تحويلات الإعانات؛ و تفعيل المقاربة القائمة على النجاعة؛ فعالية مساطر تدبير الدين؛ التتبع الصارم للأصول المالية؛ التطور الملحوظ على مستوى منظومة تدبير النفقات العمومية؛ موثوقية التقارير الفصلية حول تنفيذ الميزانية؛ السلامة العالية للمعطيات المالية؛ المصداقية المؤكدة للمجلس الأعلى للحسابات.
وفي المقابل، تم تحديد بعض المجالات القابلة للتحسين، لا سيما فيما يخص تقليص الآجال المتعلقة بنشر قانون التصفية، ووضع الإطار التوجيهي لبرمجة مشاريع الاستثمار، بما في ذلك إدماج تأثير النوع الاجتماعي.
