الألباب المغربية
خلال الجلسة العمومية لمناقشة قانون مالية 2024، يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري، قال فوزير لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن: “التعليم هو جوهر جميع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، حيث أكدت الحكومة أنها تركز على القطاعات الأساسية التي تتلاءم والبرنامج الحكومي وهي القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة”.
وفي هذا الصدد، أضاف المسؤول الحكومي، متحدثا، أن: “نساء ورجال التعليم وأطر الطب والتمريض في بلادنا يستحقون تحسين وضعيتهم وهم أهم محاور الإصلاح”.
وتابع المصدر ذاته، أن “الحكومة قررت العمل على معالجة إشكالية الموارد البشرية، ووضعية العاملين داخل هذه القطاعات، فكان الأمر كذلك بالنسبة لرجال ونساء قطاع الصحة”.
وأورد لقجع، قائلا، أنه: “لو كان بالإمكان اليوم إدخال 10 آلاف أو 15 ألف طبيب لقطاع الصحة لقامت الحكومة بذلك”.
وقال الوزير المذكور في هذا الإطار، أن: “سياسة تكوين الأطباء منذ سنوات لا تمكن إلا من تكوين عدد قليل من الأطباء، وعلاج هذا المشكل هو اعتماد مقاربة مضاعفة عدد الطلبة، وهذا ما قامت به الحكومة”.
وأكد فوزي لقجع، متحدثا، أنه: “حتى لو تم إصلاح فإذا لم يكن العاملون في هذه القطاعات يشتغلون في ظروف حسنة، فلا يمكن مواصلة المسار”، هذا من جهة.
من جهة أخرى، أكد الوزير عينه، في ما يتعلق بالإشكالية التي يشهدها قطاع التعليم، قائلا، أن: “الحوار دام لسنوات حول التعليم وتوج بالقانون الإطار، والحكومة من واجبها تنزيله وتتحمل مسؤوليتها في هذا التنزيل”.
وفي هذا السياق، أكد الوزير لقجع، أن: “رئيس الحكومة التزم مع المركزيات النقابية بأن يفتح حوارا قبل نهاية السنة الجارية، وبأن يصل هذا الحوار إلى صيغته النهائية قبل شهر مارس ليدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة”.
حري بالذكر، أن أربعة نقابات تعليمية تلقت دعوات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاجتماعٍ يوم الاثنين المقبل من أجل مناقشة وضعية قطاع التعليم والاحتقان الذي يعرفه بسبب النظام الأساسي الجديد، سيكون الأول منذ تفجر الاحتجاجات والإضرابات التي شلت الدراسة في جل مناطق البلاد.
