عزالدين بورقادي
علمت جريدة “الألباب المغربية” من مصادر عليمة، أن لجنة تابعة لمفتشية وزارة الداخلية ستحل بجماعة سيدي رحال الشاطئ، بداية الأسبوع المقبل، بهدف إخضاع عدد من الملفات الإدارية والمالية للافتحاص، سيما تلك المتعلقة بقطاع التعمير أو بتلك التي حامت حول إحداثها شكوك تدبيرية.
مصادر ذكرت أن اللجنة المذكورة ستقوم بتجميع كل المعطيات المتعلقة بالملفات المستهدفة، سيما تلك التي مازالت تطرح أسئلة من قبل الرأي العام المحلي، منها ما يتعلق بملفات التعمير وملفات أخرى.
المصادر ذاتها تقول “الألباب المغربية” أوضحت أن عملية التفتيش ستركز بالخصوص على مشاريع التجزئات السكنية التي أحدثت في أوعية عقارية لم تستوف الشروط القانونية، إضافة إلى التدقيق في مختلف الرخص التي سلمتها مصالح الجماعة المختصة بالبناء.
المصادر أوضحت أن عملية فحص ملفات الجماعة من قبل لجنة الداخلية، متوقعة أن تطول مدتها بحكم طبيعة الملفات المستهدفة.
