الألباب المغربية / مصطفى طه
نشر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “تدوينة” على صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كاتبا، أن: “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصل قبل قليل بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي، ضمنهم منتخبون وقادة في احزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها”.
وأضاف الغلوسي متحدثا، أن: “هذا الملف يشكل مؤشرا مهما وإيجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام”.
وتابع المصدر ذاته، قائلا، أن: “المجتمع يتطلع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بأدوارها في هذا الجانب”.
وأورد رئيس الجمعية المشار إليها، أنه: “يرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن”.
وقال المتحدث، قائلا: “لأننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام معنيون بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره فإننا نطالب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي مع ما يتطلبه ذلك من حجز على أموال وممتلكات المتهمين في افق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون”.
حري بالذكر، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، كان لها دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا.
