الألباب المغربية
ترأس وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الخميس 03 يوليوز الجاري بالرباط، أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وخصص هذا الاجتماع، لتقديم ودراسة الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024 وعرض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية برسم 2025.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد قيوح إلى أن اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، باعتبارها إطارا مشتركا للتنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، ينعقد في ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع مهول لمؤشرات السلامة الطرقية، مضيفا أن هذه المؤشرات من شأنها أن تتفاقم بالتزامن مع حلول الفترة الصيفية.
وأوضح الوزير، أن تحليل المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 يبين تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5,37 في المائة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة.
من جهته، أشاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح للصحافة، بالتقنيات المتقدمة التي تم اعتمادها تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك، مبرزا أن هذه التجهيزات تعتمد على استخدام أدوات ذكية لرصد ومراقبة السرعة المفرطة، مع ضمان حقوق السائقين.
كما اعتبر وهبي أن هذا الاجتماع يجسد الانسجام بين الحكومة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، في سبيل حماية أمن المواطنين وسلامتهم والحفاظ على أرواحهم.
من جهة أخرى، يضم البرنامج الاستعجالي لصيف 2025 الذي تم اعتماده في ختام الاجتماع، على الخصوص، تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، وتشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات والتأكد من احترامها لمعايير السلامة.
كما يتعلق الأمر أيضا بتشديد المراقبة على احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية (Brigades Mobiles de la Circulation Routière) التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل، وتشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين.
واختتم اجتماع اللجنة باعتماد سلسلة من القرارات الرئيسية، ومنها إحداث “لجنة لليقظة” مدعمة باعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها، ودعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية خاصة بالفترة الصيفية أخذا بعين الاعتبار التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لصيف 2025.
ومن بين هذه الإجراءات هناك اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري و على طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد، وتفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وكذا أداء الضريبة السنوية على المركبات، إلا بعد تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة وذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب.
كما يتعلق الأمر بإصدار رئاسة النيابة العامة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية قصد مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي للسلامة الطرقية وذلك في إطار السهر على احترام سلامة تطبيق القانون.
ومن ضمن هذه الإجراءات كذلك تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50 cc، بهدف التأكد من استجابتها لمعايير السلامة والمصادقة، والقيام بمهام تدقيق وافتحاص مصنعي وموزعي ومسوقي الدراجات النارية، مع التأكيد على إلزامية احترام المواصفات التقنية والقانونية المعتمدة.
كما سيتم العمل على تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية ومواكبة مخطط العمل الصيفي وخاصة عمليات المراقبة الطرقية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
وعلى هامش هذا الاجتماع، تم عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية التي سوف يتم الشروع في استغلالها لأول مرة. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بأجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك للتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، وأجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في آن واحد، وأجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحديدي للمركبات (Numéro de châssis) .
كما تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة في مجال السلامة الطرقية بين المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وترتكز محاور هذه الاتفاقية حول مجموعة من النقط أهمها تبادل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بالسلامة الطرقية، ورصد السلوكيات ذات الصلة بمخاطر السير على الطرق، والقيام بدراسات تشخيصية وتحليلية واقتراح برامج وخطط ودراسات في مجال السلامة الطرقية، ودعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الإدارية والمجتمع المدني وتجميع وتتبع العمل القضائي المرتبط بقضايا السير وضمان التواصل المنتظم والفعال بين الطرفين.
