الألباب المغربية/ ب. الفاضلي
بعد مخاض عسير بين الحكومة والنقابات استمر طويلا، واختلفت في شأن تنزيله النقابات فمنهم من يرى في تطبيقه ضرب للمكتسبات، في حين أن الآخر يرى عكس ذلك ويلجا إلى مبدأ الأجر مقابل العمل الإضراب بشروط تنظيمية يكفلها الدستور.
وفي هذا الإطار سيبدأ القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ والتطيبق ابتداء من 24 شتنبر الجاري، أي خلال الأسبوع القادم.
وكان القانون قد حدد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر قبل الشروع في تطبيقه الفعلي لضمان استعداد المؤسسات الهيئات المختلفة للتعامل مع الإجراءات الجديدة وتنظيم عمليات الإضراب بشكل قانوني ومنظم.
َياتي دخول القانون حيز التنفيذ في إطار جهود الحكومة لتنظيم حق الإضراب وضمان توازنه مع استمرارية الخدمات العمومية وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
وصدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم1-25-34 الصادر في 17 رمضان 1446 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97-15التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية الذي صرحت بمقتضاه بان “القانون التنظيمي رقم 97-15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه من يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد1و5 و12”.
وجاء في المادة الأولى، من القانون التنظيمي “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان، ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق الدستور. السؤال المطروح كيفي ستتعامل النقابات التي أبدت معارضتها لهذا القانون والذي يتضمن شروطا تعجيزية لممارسة الإضراب والتي تصل حتى الاعتقال.
