الألباب المغربية/ حمودة ويدير
أدانت غرفة جرائم الأموال بالرباط مدير مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني، برتبة مراقب عام، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف، كما أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة سنتين ونصف في حق عميدي شرطة متورطين في القضية.
وامتدت الأحكام لتشمل أربعة مقاولين، حيث قضت المحكمة بسجنهم لمدة سنتين بعد إدانتهم باستيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني، رغم تخصيصها لفرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن.
القضية تفجرت عقب شكاية قدمها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، مطالبًا بفتح تحقيق موسع مع الموظفين وجميع المتورطين. وأسندت النيابة العامة الملف إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي كشف عن خروقات خطيرة ووثائق مزورة لها صلة بمسؤولين في مديرية الميزانية والتجهيز.
التحقيقات أظهرت أن 21 حصانًا تم استيرادها من بلجيكا وهولندا مقابل 50 مليون سنتيم للحصان الواحد، ما أثار شبهات قوية حول ظروف إبرام الصفقة. وأفضت الأبحاث إلى متابعة ثمانية متهمين، بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين.
وبناءً على نتائج التحقيق، وجهت المحكمة إلى مدير المدرسة الملكية للخيالة تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير في وثائق تجارية واستخدام شهادات مزيفة. كما توبع المقاولون بتهم المشاركة في اختلاس المال العام، والتزوير، والإدلاء ببيانات مغلوطة عن قصد.
