الألباب المغربية/ سعيد العيدي
صادق مجلس جهة بني ملال- خنيفرة خلال جلسة فريدة لدورته العادية لشهر يوليوز 2025، المنعقدة بخنيفرة، على حزمة من المشاريع التنموية همّت مختلف القطاعات، وشملت عددًا من الجماعات والمناطق بالجهة، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 باستثناء واضح ومكشوف لغياب برمجة المشاريع الكبرى بإقليم خريبكة.
ورغم غنى المشاريع وتنوع القطاعات، لم يدرج إقليم خريبكة ضمن المناطق المستفيدة، وحرمانه من المسبح الأولمبي وكلية الطب ودار الصحافة كما حرم سابقا من الكليات والمعاهد والمدارس العليا للتكوين والرياضة والمشاريع العملاقة باستثناء تأسيس منطقة تسريع صناعي بـخريبكة بشراكة مع مستثمر صيني التي ما زال قابا قوسين أو أدنى ولم تتضح معالمه بعد، رغم الزيارات الروتينية مما يطرح معه عدة علامات استفهام حول موقع إقليم خريبكة ومدن أبي الجعد ووادي زم من السياسات التنموية الجهوية، خاصة في ظل ما يعانيه من هشاشة مجالية وخصاص في البنية التحتية، وهو ما يلقي بثقله وحسابه الدنيوي والأخروي على جميع أعضاء المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة كل باسمه وصفته والمقام الذي يليق به لا سيما ممثلي المجلس الجهوي المحسوبين على إقليم خريبكة الذين يتحملون الوزر الأكبر في عدم الدفاع المستميت عن إقليم خريبكة العاصمة العالمية للفوسفاط والمتأخرة في التنمية والتشغيل، وفي عدم تكريس العدالة المجالية والمالية لأقاليم الجهة حيت ظهر البون الشاسع في الاستفادة وأعني بذلك عاصمة الجهة حيث استوطنت بها جل المشاريع العملاقة بامتياز وترك الفتات لإقليم خريبكة وباقي الأقاليم. وهنا تطرح علامات استفهام كبرى هل سيظل إقليم خريبكة خاضعا لحماية المجلس الجهوي؟ وهل سيتم إقبار إقليم خريبكة من المشاريع التنموية الكبرى باستمرار فضيع ودون حسيب أو رقيب؟ وهل جهة بني ملال خنيفرة في وضعها الحالي تنساق بالفعل في إطار ما أوصت به أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة الذي احتضنته مدينة طنجة نهاية السنة الفارطة؟ أم أنها جهة فقيرة تعتمد فقط الشعارات الفضفاضة والبريستيج والأفكار الجاهزة وصرف ميزانية الدولة أو اللجوء إلى القروض دون البحث عن حلول معقولة وإضافية لاستصدار موارد أخرى كفيلة بحلحلة المشاكل الكبرى العالقة بالجهة؟ وهل الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب لسنوات خلت جاءت لضرب المركزية المتشددة، والاعتماد على الأقطاب الجهوية من خلال خلق نوع من التوازن والتضامن بين الأقاليم المنظمة للجهات بالرغم من الخصاص المهول في البنيات التحتية والأساسية؟ وإن لم يتم تطبيق مبدأ العدالة الترابية نظرا لصعوبة المطلب لكن يبقى الأمل في تحقيق العدالة الترابية والمجالية بين الأقاليم المشكلة للجهة، بمعنى آخر أن حجم الغلاف المالي الذي تستفيد منه الجهة طيلة هذه السنوات عند تقسيم الاعتمادات بالتساوي يجب أن نرى فيه التوازن المالي والحكامة المجالية بالرغم من اختلاف المشاريع المبرمجة؟ وأخيرا وليس بأخير الحرص كل الحرص على تدبير الموارد المالية والصفقات العمومية للجهة تدبيرا جيدا وحكيما خوفا من الرقابة الإلهية للخالق قبل رقابة المخلوق والعياد أو رقابة المجلس الجهوي للحسابات كمؤسسة دستورية للرقابة المالية بالمغرب…؟.
وفيما يلي أبرز المشاريع والمناطق المستفيدة:
قطاع التجهيز والبنيات التحتية:
- تأهيل مداخل مدينة الفقيه بن صالح.
- بناء مسالك وطرق بجماعات تيزي نسلي وأحد بوموسى.
- تطوير النقل الحضري بين الجماعات في إطار شراكة وطنية.
البيئة ومعالجة المياه:
- إعادة استعمال المياه العادمة بمدينة مريرت.
- مشروع تطهير السائل لفائدة دواوير بجماعة سيدي حمادي.
- تطهير سائل بجماعة أجلموس بإقليم خنيفرة.
الفلاحة والماء:
- بناء مستودعات لتبريد اللحوم بجماعات إقليم خنيفرة.
- تمويل نزع ملكية عقارات لبناء سدود تلية وصغرى في عدة جماعات (فم أودي، بني عياط، سمكت، حد بوحسوسن، مولاي بوعزة، شكران، تنانت، واولى…).
التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- إنشاء منطقة أنشطة اقتصادية بمدينة مريرت.
- إحداث منصة لتثمين وتسويق المنتوجات المجالية بـخنيفرة (مركز بنخليل).
- تأسيس منطقة تسريع صناعي بـخريبكة بشراكة مع مستثمر صيني.
الثقافة والتعليم:
- ترميم المدينة العتيقة بـخنيفرة.
- بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة بـبني ملال.
- إنجاز مركز البحث والتطوير بـالفقيه بن صالح.
- مشاريع كبرى ببني ملال: المسرح الجهوي، المعهد الموسيقي، المسبح الأولمبي، القاعة المغطاة.
الطاقة والتنمية المجالية:
- إنجاز الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية بعدة جماعات (أفورار، تيموليلت، بني عياط، أيت امحمد، أكودي الخير….).
