الألباب المغربية – مصطفى طه
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلسة يومه الجمعة 24 نونبر 2023 النظر في ملف النائب البرلماني السابق، ورئيس المجلس الجماعي “لأمرزكان” الأسبق، أحمد لماوي، وموظف جماعي، إلى جانب شخصين آخرين، إلى غاية 29 دجنبر المقبل، وذلك بعد تغيبه عن الجلسة.
وحسب مصادر من عين المكان، فإن الأشخاص الثلاثة حضروا إلى المحكمة في الوقت الذي تغيب فيه لماوي للمرة الخامسة على التوالي، وهو المتهم الرئيسي في الملف.
وفي سياق متصل، يواجه أحمد لماوي تهمة ثقيلة تتعلق ب”تبديد أموال عامة تحت يده بمقتضى وظيفته”، كما يواجه باقي المتابعين في القضية بتهمة “المشاركة في تبديد أموال عمومية”.
حري بالذكر، أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت بشكل رسمي ، خلال شهر نونبر 2018 قرارا بعزل أحمد لماوي، رئيس الجماعة الترابية أمرزكان، التابعة إداريا لإقليم ورزازات.
وأيدت المحكمة بذلك قرارا سابقا كان قد وافق عليه أغلب أعضاء المجلس، بسبب مشاكل تدبيرية وقع فيها الرئيس المنتمي للحركة الشعبية، والذي تربع على رأس الجماعة لمدة 40 سنة.
وكان 13 عضوا بالجماعة سالفة الذكر، قد وافقوا في دورة أكتوبر من نفس السنة على نقطة إقالة الرئيس، وذلك بعد ملتمس سبق تقديمه لعامل الإقليم موقع من طرف 15 عضوا، يطالبون من خلاله بتفعيل المادة 70 المتعلقة بإقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من الولاية التدبيرية.
وكان المستشارون المنتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية في المجلس الجماعي لأمرزكان، قد أكدوا في وقت سابق أن ملتمس إقالة الرئيس جاء بسبب بلوكاج التنمية والمشاكل الكثيرة في تسيير الجماعة والتي يدفع ثمنها المواطنون، مشيرين إلى عدم تقديم الرئيس أي خدمة للمنطقة رغم وصوله إلى البرلمان، زيادة على ترؤسه للمجلس.
