مصطفى طه
أفادت مصادر جد موثوقة من داخل مؤسسة جماعة ورزازات، لجريدة “الألباب المغربية”، أن مهندسا يشغل منصب رئيس مصلحة التعمير بالجماعة المذكورة، تعرض في الأيام القليلة الماضية إلى اعتداء لفظي شنيع، من طرف كاتب المجلس الجماعي، ونائب رئيسة اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.
وحسب المصادر ذاتها، تعود أطوار هاته الواقعة، حين حضر كاتب المجلس سالف الذكر إلى مكتب المهندس يطالبه بملفات تخص رخص البناء، حيث تفاجأ المعتدى عليه بالمستشار يستفزه بوابل من السب والشتم، وتهجم عليه ناعته بأقبح الأوصاف، وذلك أمام مسمع ومرأى من الموظفين والمرتفقين، وفق تعبيرها.
وفي سياق متصل، ورغم محاَولات من بعض الجهات لأجل الضغط على الضحية للتنازل وطمس القضية، إلا أن ذلك باء بالفشل، وأصر المهندس المعتدى عليه، برفع شكاية إلى رئيس المجلس الجماعي لورزازات، بحكم أن ألأخير ومن خلال المادة 96 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113، بحيث يتولى رئيس المجلس تسيير المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتمس المهندس من رئيس الجماعة، حمايته من هذا الاعتداء اللفظي أثناء مزاولة وظيفته بحضور شهَود الواقعة، والاحتكام إلى القانون الذي هو فوق الجميع، نظرا لأن الضحية عانى الأمرين من الإهانة، هذا من جهة.
من جهة أخرى، أن الاعتداء يعتبر سابقة لخطورة الفعل بهذا الشكل، وتجاوزا سافرا للقانون يجب التصدي له، ولهذا يجب حماية وصون الإدارة والموظفين، حفاظا على السير العادي للمرفق العام، من أي تسيب خارج الضوابط القانونية، وتصديا لكل الهفوات التي يرتكبها بعض المنتخبون بدافع التسلط، والحسابات السياسوية.
وارتباطا بالموضوع، طالبت المصادر عينها من عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، بالتدخل وفتح تحقيق في واقعة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، والوقوف على أسباب تواجد العضو الجماعي بالإدارة خارج أي اجتماع لاجتماعات أجهزة المجلس المسموح لها بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة.