الألباب المغربية
ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يوم الأربعاء الماضي، بالرباط، الذي خصص لتدارس النتائج المرتقبة لسنة 2024 والمصادقة على ميزانية سنة 2025.
في مستهل كلمته الافتتاحية لأشغال هذا المجلس، أكد الوزير على التطور الذي شهده القطاع السككي في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، خلال العقدين الأخيرين، من خلال تحقيق مشاريع مهيكلة مكنت من تعزيز مكانة السكك الحديدية المغربية كرافعة أساسية للتنقل المستدام، منخفض الانبعاثات الدفيئة وذو تأثيرات اجتماعية واقتصادية جلية على المجتمع.
من جهته، استهل محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كلمته بالتذكير بأن سنة 2024 شهدت أحداثًا هامة، من أبرزها توقيع اتفاقيات هامة بين المغرب وفرنسا تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية لدولتنا. ومن بين هذه الاتفاقيات، الاتفاق الخاص باقتناء 18 قطارًا جديدًا في إطار مشروع توسيع خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش.
بعد ذلك، قدم المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية نظرة شمولية عن الحصيلة لسنة 2024 واستعرض الفرضيات المعتمدة في إعداد ميزانية سنة 2025. وأبرز المدير العام أن سنة 2024 تؤكد ترسيخ الأداء الاقتصادي والتجاري الجيد الذي سجله المكتب، وتمثل خطوة جديدة في تحقيق الدورة التنموية الأخيرة للمكتب.
صممت ميزانية سنة 2025 على ضوء التوجهات الواردة في قانون المالية لسنة 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار تنظيم بلادنا لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 والاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030. تهدف الميزانية إلى دعم النمو الاقتصادي للبلاد وتطوير الاستثمارات، مع الاستمرار في ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم.
وقبل انتهاء أشغال هذه الدورة، هنأ أعضاء المجلس الإداري مجموع متعاوني المكتب على المجهودات المبذولة لتحقيق هذه الإنجازات والمساهمة الفعلية في استباق متطلبات التنقل المستدام. وفي نهاية الاجتماع، رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
