الألباب المغربية
تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، فرع فجيج، إقليم فجيج، الجهة الشرقية للمملكة المغربية الأوضاع بمدينة فجيج وما تعيشه من تهميش وصراعات سياسية داخل المجلس الجماعي للمدينة. حيث، ومع اقتراب انتهاء الولاية الانتخابية للمجلس الجماعي، شهد المجلس منذ أكثر من سنتين انقسامًا بين فريق المعارضة وفريق الأغلبية على إثر نقطة انضمام الجماعة إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، وحسب القانون 83.21، أدى هذا الانقسام إلى استقالة عدد من أعضاء فريق المعارضة للمرة الأولى. ثم تمت إعادة انتخابات جزئية بعدها بعدة أشهر، وتقدم عدد من فريق المعارضة للمرة الثانية بالاستقالة التي لم تقبل من قبل رئيس الجماعة، مما جعل المستقلين يقاطعون كل دورات المجلس، وبدون أن يفعل معهم رئيس المجلس ما يتعين عليه من ناحية القانونية، بسبب أن فريق المعارضة أيضًا يستغل حق الاستقالة من أجل إسقاط المجلس كاملاً وإعادة انتخابات كلية، حسب ما هو معلوم.
بين هذا كله، تضيع مصالح الدوائر ومعها كل مصالح فجيج من التنمية والخدمات الاجتماعية والاستفادة من المشاريع. للأسف، أمام موجة من السخط الساكنة على الأوضاع التي وصلت لها المدينة الحدودية المهمشة أصلاً.
وعليه، ومع اقتراب نهاية ولاية المجلس الجماعي ونحن على أبواب الاستحقاق الانتخابي على الصعيد الوطني، وجب التنويه إلى ما يلي:
أولاً: دعوة إلى جميع مكونات الساكنة إلى الاتحاد والوعي وانتخاب ممثلين في المستوى يقدمون المصلحة العامة عن المصالح الشخصية أو الحزبية، بعيدًا عن الصراعات القبلية.
ثانياً: على كل النخب السياسية التي تتعاقب وسوف تتحمل مسؤولية تدبير شؤون الجماعة أن تكون في المستوى وتتحمل المسؤولية القانونية وترعى مصالح فجيج أولاً وتساهم في التنمية.
ثالثاً: دعوة إلى السلطات المحلية والإقليمية لتحمل المسؤولية القانونية من أجل ضبط التلاعبات غير القانونية بمصالح المواطنين والمواطنات والمرافق العامة والمساهمة في التنمية طبقًا لمقتضيات القانون ذات الصلة.
