الألباب المغربية
تلبية لدعوة المجلس النقابي وتكريسا للأعراف الديمقراطية التي كرستها نقابة مهنيي القناة الثانية منذ تأسيسها قبل ثلاثين سنة، والتي تقتضي التقييم الدوري للإنجازات والتشاور والتداول الجماعي في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، التأمت شغيلة القناة الثانية في جمع عام تواصلي يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، تحت شعار “نضال مستمر من أجل صيانة المكتسبات الاجتماعية والمهنية وإنصاف الشغيلة والحفاظ على مكانة القناة في القطب العمومي”. وتميز هذا الجمع العام بالاستجابة الواسعة والحضور الوازن للأطر والمستخدمين من مختلف الإدارات والفئات، وشارك فيه التقنيون والفنيون والإداريون والصحافيون، كما شاركت فيه عن بعد شغيلة المكاتب الجهوية ومراكز البث والإرسال. وقد تجاوز العدد الإجمالي 332 عاملا وعاملة، بالرغم من الاعتذارات الكثيرة الناتجة عن الارتباط المهني خارج القناة لمجموعة من الزملاء والزميلات.
وتميز الجمع العام بالتقرير الذي قدمه الأخ الكاتب العام باسم المكتب النقابي، وبالنقاش الجاد والمسؤول الذي تلاه والذي عبر فيه المتدخلون عن انشغالاتهم وهواجسهم المهنية والاجتماعية والتنظيمية. حيث انصب النقاش على هموم شغيلة القناة في هذه المرحلة الدقيقة المتسمة بتآكل الرأسمال البشري أمام تجميد التوظيف لمدة طويلة جدا، وبدخول الشركة في أزمة مالية خانقة منذ أكثر من عشر سنين لم تزدها جائحة كورونا إلا تعميقا، وأخيرا بتنزيل مخطط إعادة هيكلة القطب العمومي السمعي البصري، وما يلوح منه من بصيص أمل، وتأثير ذلك على مستقبل القناة الثانية وعلى الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمستخدمين، وكذا على التموضع الاستراتيجي للشركة في المشهد الجديد قيد التشكل.
وشددت نقاشات وتوصيات الجمع العام على المواقف الجوهرية التالية:
- الإشادة بالمجهودات التي يبذلها الأمين العام والفريق النيابي للاتحاد المغربي للشغل في الترافع على حقوق شغيلة الإعلام عموما وعلى تطوير المقاولات الإعلامية والقناة الثانية على الخصوص،
- تجديد الإشادة والترحيب بإعادة هيكلة الإعلام العمومي الوطني، مع التأكيد على ضرورة إشراك ممثلي الشغيلة في كل خطوات ومشاريع الاصلاح التي يعرفها القطاع،
- التأكيد على المعالجة الفورية لوضعية الهشاشة التي يعيشها أكثر من نصف العاملين بالقناة، وإقرار سياسة منصفة وشفافة لتدبير الموارد البشرية تعتمد على معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافئ الفرص، وإطلاق سياسة متكاملة في التكوين والتكوين المستمر لمواكبة التطور التكنلوجي المتسارع، على اعتبار أن القوة العاملة هي الضمانة الأساس لبناء الرؤية المتبصرة الكامنة وراء هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.
- المطالبة بالحفاظ على الخدمات الاجتماعية وتطويرها وتجويد ظروف العمل، وتمكين الشغيلة من تحقيق مكاسب في مستوى التضحيات التي تقدمها، وتخفيف الضغط الكبير الناتج عن طبيعة العمل.
- تمكين جميع مستخدمي القناة من زيادة عامة في الأجور إسوة بباقي المؤسسات العمومية، استلهاما لروح وفلسفة مخرجات الحوار الاجتماعي للعام المنقضي،
- التسوية الفورية لكل متأخرات الصناديق الاجتماعية كالتقاعد والتأمين عن المرض.
- العمل على تمتيع الزميلات والزملاء غير المرسمين من الحد الأدنى من الحقوق والمزايا والخدمات الاجتماعية، في انتظار تسوية عادلة لأوضاعهم بما ينسجم مع مخرجات وقرارات المجلس الإداري الأخير للشركة.
وفي الأخير قرر الجمع العام تفويض المجلس النقابي المتابعة الصارمة لهذه الملفات بشراكة مع الإدارة العامة ومع رئاسة القطب، مع تفويض المجلس النقابي اتخاذ أي قرار نضالي يفرض نفسه في الحين والشكل المناسبين، على ضوء النتائج المحققة في هذا الحوار. كما طالب المجلس النقابي بتكثيف التواصل داخل مجلس المناضلين ومع كافة شغيلة القناة، وإبداع فضاءات للنقاش والتفكير في القضايا الراهنة والمستقبلية للشركة وللإعلام العمومي الوطني.
وأهاب الجمع العام التواصلي في الأخير بجميع مكونات شغيلة الشركة الاستمرار في التعبئة واليقظة للحفاظ على المكتسبات المادية والاجتماعية للشغيلة بكل فئاتها وأصنافها المهنية والإدارية، والدفاع على الموقع الريادي لمنظومة 2M في الحقل الإعلامي الوطني.
