الألباب المغربية / حميد نوادي
لازالت احتجاجات ساكنة الجماعة الترابية سيدي رحال الشاطيء بإقليم برشيد مدعومة بفعاليات المجتمع المدني المحلي ومواطنين متواصلة، وانخرط صبيحة يوم الإثنين 18 شتنبر الجاري، ساكنة عدد من الأحياء والدواوير في وقفة احتجاجية سلمية جديدة أمام مقر الجماعة التي غاب مستشاريها وتهرب نواب الرئيس من فتح حوار مع المحتجين لإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبطون فيها.
وذلك تنديدا بالتهميش الذي تعرفه الجماعة واحتجاجا على إسقاط أبنائهم من لوائح المستفيدين من الحقيبة الملكية المدرسية والأدوات، التي جعلها صاحب الجلالة رهن إشارة التلاميذ من الضعفاء والمحتاجين، واحتجاجا على الزيادات التي تقررت في خدمات النقل المدرسي، بمبرر ارتفاع أسعار المحروقات والتكاليف الخاصة بتدبير المرفق الحساس وأداء أجور السائقين والمستخدمين والمرافقين وتكاليف الصيانة الخاصة بالأسطول، وذلك وسط استمرار مشاكل الاكتظاظ والخصاص.
وحسب مصادر، فإن الزيادات التي شهدها النقل المدرسي، حيث كان الآباء يؤدون 120 درهما شهريا عن كل استفادة، وتمت مطالبتهم بأداء 150 درهما من قبل الجمعيات المعنية للمدة نفسها، ما أثار غضب الآباء والأمهات ومطالبتهم بمراعاة الظروف الاجتماعية للأسر.
وحسب بعض الأمهات من المحتجين: “الوضع المزري الذي تعرفه الطبقة الهشة، على المسؤولين الجماعيين ببلدية سيدي رحال الشاطيء إعادة النظر فيه، والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل توافقي بين الآباء والجمعيات المسيرة، مع الرفع من الدعم السنوي لهذه الجمعيات من قبل الجهات المحلية، إن أردنا فعلا أن نقول لدينا نقل مدرسي ناجح بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وإلا فإن الأمر سيزداد سوءا وسيقهر الآباء وبالتالي غيابات متكررة عن الفصول الدراسية وبعدها الهدر المدرسي مباشرة خصوصا في صفوف الإناث”.
