الألباب المغربية
انعقد، اليوم الأربعاء 05 نونبر الجاري، بمقر عمالة إقليم سيدي إفني، لقاء تشاوري موسع خصص لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى الإقليم.
ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم، محمد ضرهم، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2025، وفي خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، حيث دعا جلالته إلى إرساء نقلة نوعية في تأهيل المجالات الترابية ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانتقال من مقاربات التنمية التقليدية إلى مقاربة مندمجة.
وتميز الاجتماع، الذي حضره عدد من رؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني، وفاعلين اقتصاديين، ومنتخبين، بتقديم عرض ركز، بالخصوص، على حاجيات الإقليم حسب القطاعات، والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية والبشرية، والمؤشرات السوسيو-اقتصادية، وكذا إمكانات المجال الترابي، والبرامج المنجزة خلال العشرية الأخيرة بالإقليم.
وفي هذا السياق، أبرز عامل الإقليم، أن هذا اللقاء التشاوري الهام يندرج في إطار الدينامية الوطنية المتجددة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال الدعوة لبلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية المستدامة المتوازنة بين مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وأشار ضرهم إلى أن الهدف الأساس من هذه البرامج يتمثل في تقليص الفوارق ليس فقط بين المجالات الترابية بل حتى داخل المجال الترابي الواحد، من خلال تنمية الإنسان أولا عبر تحفيز التشغيل وتجويد التعليم وتعميم الولوج للخدمات الصحية وتوفير شروط العيش الكريم.
وأضاف أن ما يميز هذه البرامج الجديدة هو اعتماد مقاربة تنطلق من المجال الترابي بحيث يشكل المستوى المحلي المنطلق الحقيقي للتخطيط واتخاذ القرار وفق ما تقتضيه حاجيات الساكنة وأولويتها، مشددا على أن المواطن والفاعل المحلي يجب أن يكونا شريكين فاعلين في بلورة وتنفيذ وتتبع المشاريع وفق مقاربة جديدة تقوم على الإنصات والتشاور وتقاسم الرؤى والالتزام المشترك من أجل التنزيل الميداني للمشاريع.
وخلص إلى أن تنزيل هذا الورش الملكي الطموح يتطلب تعبئة جماعية وانخراطا فعالا لجميع الفاعلين من أجل بناء نموذج تنموي ترابي في مستوى تطلعات ساكنة إقليم سيدي إفني.
من جهتهم، استعرض عدد من المتدخلين أبرز التحديات التنموية التي تواجه الجماعات الترابية التابعة للإقليم في عدد من القطاعات، مشددين على أهمية المقاربة التشاركية والمندمجة لضمان تنمية متوازنة ومستدامة، قادرة على تعزيز جاذبية الإقليم.
وأكدوا على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات التشغيل والتعليم والصحة والبنيات التحتية الطرقية والماء الصالح للشرب، إلى جانب تبني سياسات محلية استشرافية ت عنى، بالأساس، بالشباب واحتياجاته الملحة، وتشجعه على إحداث مشاريع مدرة لفرص الشغل. ومن المنتظر أن يتم تنظيم ورشات عمل بهذه المناسبة لتعميق النقاش وتقديم توصيات حول مواضيع ذات أولوية، من بينها إنعاش التشغيل، والتربية والتعليم، والرعاية الصحية، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج.
