الألباب المغربية/ ح. ر
أعلن القضاء السوري، يوم أمس السبت، عن إصدار مذكرة توقيف غيابية في حق الرئيس السابق بشار الأسد، على خلفية اتهامات تتعلق بالأحداث التي شهدتها محافظة درعا عام 2011، والتي شكلت الشرارة الأولى لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن قاضي التحقيق السابع بدمشق، توفيق العلي، قوله إن المذكرة تشمل تهما بـ”القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، والحرمان غير المشروع من الحرية”، مشيرا إلى أن القرار يفتح الباب أمام تعميمها عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) ومتابعتها على المستوى الدولي.
وأوضح العلي أن هذا الإجراء جاء بناء على دعوى قضائية تقدم بها ذوو ضحايا أحداث درعا بتاريخ 23 نونبر 2011، التي شهدت مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من خطوة مماثلة على الصعيد الدولي، إذ أصدر القضاء الفرنسي في مطلع شتنبر الجاري سبع مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين سوريين كبار، بينهم بشار الأسد، على خلفية تفجير استهدف مركزا صحافيا في مدينة حمص سنة 2012 وأودى بحياة صحفيين اثنين.
وتكتسب محافظة درعا رمزية خاصة في مسار الأزمة السورية، باعتبارها مهد الحراك الشعبي الذي انطلق في مارس 2011، قبل أن يمتد إلى مختلف المناطق، ويواجه بقمع دموي من قبل قوات النظام.
ويأتي التطور القضائي الأخير في سياق سياسي متغير جذريا، بعدما تمكنت فصائل المعارضة المسلحة بقيادة أحمد الشرع من دخول دمشق في دجنبر 2024، عقب معارك عنيفة استمرت 12 يوما انطلقت من ريفي حلب وإدلب، ما أدى إلى سقوط نظام الأسد وفراره إلى الخارج.
وفي يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن جملة من القرارات المفصلية، بينها تولي الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية، وتعليق العمل بالدستور، وحل مجلس الشعب.
ويرى مراقبون أن إصدار مذكرة توقيف غيابية من داخل سوريا نفسها بحق بشار الأسد يمثل تحولا نوعيا في مسار العدالة الانتقالية، وقد يمهد الطريق لملاحقات أوسع على الصعيد الدولي مرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ اندلاع النزاع عام 2011.
