الألباب المغربية/ نورا شريمي
تواصل قضية البناء العشوائي لرئيس لجنة التعمير بالمجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار إثارة الجدل في المنطقة، بعدما تبين أنه قام بإضافة بناء عشوائي إلى فيلته في تجزئة النجاح، دون الحصول على التصاريح اللازمة، مما يعد خرقًا واضحًا للقوانين والضوابط المعمول بها في مجال التعمير.
بالرغم من تدخل السلطات المحلية وهدم الجزء المخالف، إلا أن المعني بالأمر لم يأبه لتلك الإجراءات وقرر إعادة بناء الطابق الذي تم هدمه. الأمر الذي يطرح تساؤلات كبيرة حول مدى احترام المسؤولين للقوانين وحول الاستغلال المفرط للنفوذ من طرف بعضهم.
هذه الواقعة تثير استياء شديدًا في صفوف الساكنة التي اعتبرت أن هذا التصرف يعكس عدم احترام للمصلحة العامة ويشجع على انتشار البناء العشوائي في المنطقة، مما يضر بالمظهر العمراني للمشروع وبالبنية التحتية في المنطقة.
في هذا الصدد، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من عدم تطبيق القانون بشكل عادل بين جميع المواطنين، مؤكدين أن وجود مثل هذه التصرفات غير القانونية من شأنه أن يؤثر سلبًا على النظام العمراني في المنطقة، ويزيد من انتشار البناء العشوائي بشكل غير منظم.
وقد طالب سكان المنطقة بتدخل عاجل من السلطات المحلية والجهات المختصة لفتح تحقيق شامل في هذه القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
