الألباب المغربية/ مصطفى طه
قال لحسن أغروض، الرئيس السابق للجماعة الترابية أسول إقليم تنغير: “هل يُعقل أن يبدأ التحقيق القضائي بتسريب وثيقة رسمية من ملف القضية إلى وسائل الإعلام؟”. متسائلا في نفس الوقت: “أليس من المفروض أن تُصان سرية التحقيق باعتبارها ضمانة أساسية للعدالة؟”.
واسترسل المتحدث ذاته في “تدوينة” نشرها عبر صفحته الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري، قائلا، إن: “تسريب وثيقة من وثائق التحقيق منذ الجلسة الأولى لم يكن مجرد خطأ عرضي، بل كان جريمة قانونية وأخلاقية هزّت كيان الملف من أساسه”.
وتابع الرئيس السابق للمجلس الجماعي لأسول، متحدثا: “لقد وجدت نفسي منذ اللحظة الأولى للمسطرة أمام محاكمة في ساحة الإعلام قبل أن أُحاكم داخل قاعة المحكمة.”
وأضاف أغروض: “أُدين اسمي وسمعتي علنًا قبل أن يُتاح لي حتى الدفاع عن نفسي أمام القضاء”.
وأورد المصدر عينه، قائلا: “هذا التسريب شكّل حكمًا مسبقًا عليّ في الرأي العام، وحرم محاكمتي من أبسط شروط الحياد والإنصاف”.
ومضى المتحدث نفسه، قائلا، أن: “قاضي التحقيق الذي يُفترض فيه أن يكون حاميًا للسرية وحارسًا لحقوق الأطراف، هو نفسه الذي سمح بخروج هذه الوثيقة إلى العلن”، حسب تعبيره.
وأشار أغروض، أنه: “لم يقف الأمر عند حدود التسريب، بل إن كل سكان جماعتنا يعرفون جيدًا القرابة العائلية التي تجمع هذا القاضي بالرئيس السابق للجماعة، ذلك الرئيس الذي قمتُ بتنحيته من رئاسة المجلس في إطار التداول الديمقراطي”، وفق كلامه.
وواصل الرئيس السابق المذكور، متسائلا: “كيف يمكن أن يُنتظر من قاضٍ تربطه مثل هذه العلاقة أن يكون محايدًا في تقدير الوقائع؟”.
وتحدث لحسن أغروض أيضا: “كيف يمكن الاطمئنان إلى نزاهة مسطرة ابتدأت بخرق صارخ للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، وبانتهاك صريح للفصل 119 من الدستور الذي يضمن قرينة البراءة؟”.
وسجل المعني بالأمر، متحدثا، أن: “الصورة التي رُسمت عني في أذهان الناس كانت صورة “”مدان”” قبل أي محاكمة، وهو ما يناقض بشكل فاضح مبدأ العدالة”، وفق تعبيره.
كما ذكر المسؤول الجماعي السابق من خلال تدوينته، إن: “المحاكمة التي تبدأ بجريمة من هذا الحجم، ويقودها قاضٍ على صلة قرابة بخصم سياسي مباشر، لا يمكن إلا أن تكون محاكمة غير عادلة”، مشيرا في نفس الوقتا، إنها: “تهدد ثقة المواطنين في القضاء برمته، لأن العدالة لا تقوم على التسريبات ولا على تضارب المصالح، وإنما على احترام القانون وضمان حقوق الدفاع”.
واختتم لحسن أغروض تدوينته، قائلا: “إذا ضاعت هذه المبادئ، ضاع معها جوهر المحاكمة العادلة التي هي أساس دولة الحق والقانون”.
