الألباب المغربية – مصطفى طه
في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة، تماشيا مع مقتضيات المادة 6 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي تنص على أنه يحق للصحافيات وللصحافيين، ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية والتي تم تقييد الحق في الحصول عليها، عملا بأحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من الدستور.
وفي هذا الصدد، فإن رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، يتهرب من مقابلة جريدة الألباب المغربية، حين اتصل به سكرتير التحرير، وطلب منه تخصيص وقت وجيز لمقابلة معه، بخصوص بعض الأسئلة المتعلقة بالغرفة، هذا من جهة.
من جهة أخرى، من حقنا كإعلاميين، أن ندافع على الحق في الحصول على المعلومة، لأن الأخيرة ليست ملكا لأحد، بل هي ملك للمواطن، ومن حقه أن يتوصل بها وأن يطلع عليها، ودورنا هو المساهمة ما أمكن، في إيصال هذه المعلومة للرأي العام، وذلك وفقا لما يتيح له الدستور والقانون، بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى أن أهمية إقرار حق الحصول على المعلومات دستوريا، تأتي في سياق الاختيار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب، وأن هذا القانون، يساهم بشكل وافر، في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي، وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى، الذي وضعتها المملكة، في هذا الصدد.
فقانون الحق في الحصول على المعلومات، تضمن أهم المبادئ والمعايير الدولية، المعتمدة في هذا المضمار، والتي تتجلى أساسا في مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات، ومجانية الحصول على المعلومات، واعتماد مسطرة سهلة للحصول عليها، وتخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومات، ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول عليها، هذه القوانين، تلعب دورا محوريا في تطوير مهنة الصحافة، حيث أنها تتيح للعاملين في هذا القطاع، وثائق وتصريحات، من شأن نشرها وتحليلها، رفع مستوى الوعي، لدى المشاهد والمتلقي، كما أن ذلك، يسهم في خفض مفعول الاشاعات، وحالة عدم الثقة، إذا ما استند إلى مصادر غير موثوقة.
نتمنى صادقين، أن يعيد هذا الرئيس، النظر في هذا التعامل الغير الملتزم، ونهج سياسة تواصلية أخرى حضارية، عنوانها العريض، وضع الرأي العام الوطني عامة، والجهوي، والإقليمي، والمحلي، في صورة ما يجري داخل غرفة الفلاحة لجهة درعة تافيلالت، من أجل ضمان أكبر قدر من الشفافية والوضوح في تدبير وتسيير هذه المؤسسة.
