الألباب المغربية/ الأمين مشبال
من الأمور المؤلمة حقا أن يصبح إسم تطوان مدينة الفنون والثقافة ذات الماضي الحضاري العريق مقرونا، بفضائح النصب والاحتيال واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة خصوصا وأن نجوم “هاته المنجزات” أشخاص من زبدة المجتمع المدني وينتسب بعضهم لأحزاب سياسية ذات رصيد وطني.
الفضائح التي طفت على واجهة الأحداث مؤخرا ما هي في الحقيقة، إلا مجرد جبل جليد عائم (iceberg) ، إذ ما يوجد تحت السطح، ولا يبدو للعيان، أكبر بكثير وبما لا يقاس مع واقع الأشياء في مختلف المرافق العمومية، كما أن له ارتباط مباشر بالتحولات الاجتماعية التي نحياها منذ عقود وبتغير منظومة القيم داخل المجتمع المغربي.
ما يحصل اليوم في تطوان، للحقيقة التاريخية، لم يأت من عدم أو نزل البارحة من السماء، بل هو نتيجة منطقية وحتمية، في نظري المتواضع، لما عايشته ولاحظته بعد رجوعي لهاته المدينة العزيزة بعد سنوات إقامة طويلة في “قلعة النسيان” حيث كان الداخل إليها مفقود والخارج منها منقوذ.
أثار انتباهي حينها (نهاية ثمانينيات القرن الماضي) التأثير الملحوظ لاقتصاد الكيف ورموزه، ولاقتصاد التهريب على عدة مناحي من الحياة الاجتماعية (كرة القدم مثلا)، بما رافق ذلك من تأسس شبكة واسعة ومتداخلة ومتضامنة من المستفيدين بشكل أو بآخر، وبدرجات متفاوتة بطبيعة الحال، من ذلك الواقع. وكان لذلك تجليات لا تخطئها العين في العمارات والفيلات والإقامات الشاطئية والسيارات الفاخرة… وضمن هذا السياق العام تحول بعض الأشخاص الذين كانوا يسيرون الشأن المحلي بقدرة قادر وبين عشية وضحاها، من مواطنين عاديين إلى أثرياء يتسابق الكثيرون لمجالستهم، وإبرام صفقات معهم، والاستفادة من خبرتهم.
بطبيعة الحال نرى اليوم أن الكثير من تلك الأمور قد تغيرت، إذ دخل بعض “بزانسة” تلك الفترة إلى السجون أو إلى جحورهم، خصوصا وأن الدولة، نتيجة عوامل متعددة، قررت القضاء على اقتصاد التهريب واقتصاد المخدرات في المنطقة، وحاولت، للأسف دون نجاح كبير، خلق بديل اقتصادي على أنقاضهما. لكن ما لم يتغير لدى معظم النخب المحلية، وهو العنصر الخطير، ثقافة الاستهلاك ومظاهر الأبهة التي ازدهرت تلك الفترة والتي تقوم على الربح السريع، واستغلال النفوذ، وتبادل المصالح والخدمات، أي ثقافة: “عطيني نعطيك”، و”غطي عليا، نغطي عليك”، فأصبح الباطن مناقضا للظاهر سواء على مستوى الخطاب الديني أو السياسي أو الحقوقي…
إن الخروج من هذا المستنقع ومن هاته الحلقة المفرغة التي نعيش فيها يكاد يكون مستحيلا، أو على الأقل يتطلب عقودا من الزمن لأن أصعب المعارك هي تلك التي تروم تغيير الذهنيات، كما يتطلب من الدولة المغربية تخليق الحياة العامة بتزامن مع القطيعة مع سياسة الإفلات من العقاب.
وفي انتظار ذلك، لا يسعنا نحن المواطنون “الغلابة” إلا نردد الدعاء القائل: إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه.
