الألباب المغربية
أصدر مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس 18 يونيو الجاري، قرارا بشأن تنظيم ولوج الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه البلاد نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية، بما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا.
ويأتي القرار لتعزيز تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، والتي تشمل قانون حقوق الطفل، والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للطفل، بما يرسخ تكامل الأدوار المؤسسية ونهج الدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال.
ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواء كانت مجانية أو مدفوعة، ويسري على جميع منصات التواصل الاجتماعي سواء التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.
وحدد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ (15) عاما، حيث يحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق، ويلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، ويراعي الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازنا وصحة، بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة.
ويأتي القرار متسقا مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقميا، ويقدم نموذجا متوازنا يجمع بين السلامة الرقمية ودعم الأسر ومسؤولية المنصات وقابلية التطبيق العملي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي، تقوم على التشريع الاستباقي والتكامل المؤسسي والتوازن بين الابتكار والحماية، والالتزام ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.
