الألباب المغربية
أصدر رئيس الجمهورية البرتغالية، أنطونيو جوزيه سيغورو، اليوم الإثنين 31 غشت الجاري، قانون الأجانب واللجوء بصيغته الجديدة، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية بعدم مخالفة المقتضيات التي أحالها عليها للدستور.
وكان الرئيس البرتغالي قد طلب، في 7 غشت الجاري، إخضاع 11 مقتضى من النص التشريعي لرقابة دستورية وقائية، بسبب شكوك تتعلق، على الخصوص، بضمان المصلحة الفضلى للطفل ومدى تناسب مدة حرمان أجانب لم يرتكبوا أي جريمة من حريتهم بموجب قرار إداري.
وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان، أن المحكمة الدستورية قضت بعدم مخالفة المقتضيات المعنية للدستور، وقدمت توضيحات تفسيرية موجهة للمحاكم والسلطات الإدارية بشأن عدد من المسائل التي أثارها رئيس الدولة، لاسيما إبعاد أطفال مولودين في البرتغال، وإمكانية فصل الآباء عن أبنائهم، وإبعاد أشخاص يستحقون الحماية الدولية.
ومن بين المقتضيات التي خضعت للرقابة الدستورية إمكانية وضع أجنبي في مركز للإيواء المؤقت لمدة تصل إلى 180 يوما، قابلة للتمديد لمدة مماثلة في حالات محددة، من بينها عدم تعاون الشخص المعني أو التأخر في الحصول على الوثائق الضرورية من دول ثالثة.
وأكدت المحكمة، في هذا الصدد، أن مدة 180 يوما والتمديد المحتمل لها لا تعني منح الإدارة إمكانية إبقاء الشخص محتجزا طوال هذه الفترة بصورة آلية، بل يتعين حصر الحرمان من الحرية في المدة الضرورية لاستكمال المسطرة، في حدود السقف الأقصى الذي يحدده القانون.
ويشمل النص أيضا تعديلات على نظام الطعن القضائي في بعض القرارات المتعلقة بطلبات الحماية الدولية، بحيث لا يكون للطعن، في حالات محددة، أثر موقف لتنفيذ القرار، مع الإبقاء على الضمانات المرتبطة بمبدأ عدم الإعادة القسرية والحماية من التعرض لخطر جسيم.
وكان البرلمان قد صادق على المرسوم، المستند إلى مشروعي قانون تقدمت بهما الحكومة، في يوليوز الماضي، بأصوات الحزب الاجتماعي الديمقراطي، والمبادرة الليبرالية، وحزب المركز الديمقراطي والاجتماعي-الحزب الشعبي، وامتناع حزب “شيغا” عن التصويت.
وفي المقابل، صوت ضد النص التشريعي كل من الحزب الاشتراكي، وحزب “ليفري”، والحزب الشيوعي البرتغالي، والكتلة اليسارية، وحزب “بان”، وحزب “معا من أجل الشعب”.
