الألباب المغربية/ ياسيــن كحلـي*
يشكل الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه، لحظة سيادية حاسمة تتجاوز بعدها الرمزي والاحتفالي لتؤسس لمنظور جديد لتدبير الشأن الوطني، ولتجديد العلاقة التعاقدية بين الملك وشعبه. فليست العبرة فقط في مناسبة العرش بما تحمله من دلالات البيعة والتلاحم، وإنما في جوهر الرسائل التي بني عليها الخطاب، وفي الأبعاد التي اتخذها في مقاربة واقع المغرب وتطلعاته.
انطلق جلالة الملك، بلغة الوضوح والصدق، من استعراض حصيلة المسار التنموي للمملكة، مع التركيز على التحول البنيوي الذي عرفه الاقتصاد الوطني خلال العقد الأخير. حيث أبرز جلالته أن ما تحقق من مكتسبات لم يكن وليد صدفة، بل نتيجة رؤية بعيدة المدى، واختيارات استراتيجية مؤسسة على الاستقرار السياسي والمؤسسي، وهو ما جعل من المغرب بلدا صاعدا بمعايير الاقتصاد العالمي. فقد حافظ الاقتصاد الوطني، رغم الأزمات الدولية المتعاقبة وسنوات الجفاف المتكررة، على نسبة نمو هامة ومنتظمة.
ولإثبات هذه الدينامية، وظف الخطاب لغة الأرقام بما يعكس حجم التحول البنيوي. فالصادرات الصناعية ارتفعت بأكثر من الضعف منذ سنة 2014، خاصة في القطاعات التي صنفها جلالة الملك ضمن “المهن العالمية للمغرب”، وعلى رأسها صناعة السيارات، وصناعة الطيران، والطاقات المتجددة، فضلا عن الصناعات الغذائية والسياحة. وهي قطاعات لا تعكس فقط تنوع الاقتصاد الوطني، بل تؤشر على انتقال المغرب إلى اقتصاد منتج مهيكل، مرتبط بسلاسل القيمة العالمية.
ومن المؤشرات اللافتة، ارتباط الاقتصاد المغربي بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك في العالم، من خلال شبكة اتفاقيات التبادل الحر، وهو ما منح المغرب تموقعا استراتيجيا كرائد إقليمي ومنصة استثمارية دولية. كما أن توفر المملكة على بنيات تحتية عالمية المواصفات، أبرزها مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، يعكس تصور الدولة لمفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة، التي لا تنفصل عن العدالة المجالية.
وفي ارتباط وثيق بالتحولات الاقتصادية، انتقل الخطاب إلى تناول الجانب الاجتماعي بمصداقية ومسؤولية، بعيدا عن لغة التبرير أو الإشادة الذاتية. فقد أقر جلالة الملك بأن التنمية الاقتصادية، رغم أهميتها، لا تكتمل إلا بترجمتها إلى تحسين ملموس في عيش المواطنين. وهنا، استند الخطاب إلى نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، الذي كشف عن تراجع ملحوظ في معدل الفقر متعدد الأبعاد، من %11.9 سنة 2014 إلى %6.8 سنة 2024، وتجاوز المملكة عتبة مؤشر التنمية البشرية نحو فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية. غير أن جلالته أكد بوضوح أن هذه الأرقام، رغم دلالتها، لا يجب أن تحجب استمرار الفوارق المجالية والهشاشة، لاسيما في العالم القروي.
ولم تكن عبارة “لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين” مجرد توصيف بلاغي، بل إعلان سيادي عن رفض منطق التفاوت، وتكريس لرؤية تؤمن بأن العدالة المجالية هي الشرط الضروري لأي تماسك اجتماعي ومشروعية تنموية. لذلك، دعا جلالة الملك إلى الانتقال من المقاربات التنموية التقليدية إلى نموذج جديد يقوم على التنمية المجالية المندمجة، يرتكز على أربعة محاور استراتيجية:
- دعم التشغيل الجهوي؛
- تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية؛
- التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية؛
- وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج.
وفي هذا السياق، تتخذ الجهوية المتقدمة بعدا عمليا، باعتبارها الإطار المؤسساتي الأمثل لتفعيل هذه الرؤية، ليس فقط من حيث تخطيط السياسات العمومية، بل من حيث التنزيل المجالي المتوازن. فدعوة جلالة الملك لاعتماد برامج ترابية جديدة ترتكز على خصوصيات كل جهة، وتنطلق من مبدأ التكامل والتضامن، تعكس وعيا استراتيجيا بأهمية تجديد أدوات الفعل التنموي، وجعل الدولة أكثر قربا من المواطن.
أما في المجال السياسي، فقد شكلت الإشارة إلى الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026 لحظة ذات دلالة دستورية عميقة. فقد شدد جلالة الملك على ضرورة الإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات، وتوفير الإطار القانوني المنظم لها قبل نهاية سنة 2025، موجها تعليماته السامية لوزير الداخلية لفتح مشاورات مع مختلف الفاعلين. وهو ما يعكس التزام المؤسسة الملكية بضمان سيرورة ديمقراطية مسؤولة، تؤسس لتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتعزز شرعية العمل السياسي.
كما أعاد الخطاب التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المغربية، لاسيما في ما يخص العلاقات مع الجزائر، حيث جدد جلالة الملك موقفه الثابت والواضح، المرتكز على اليد الممدودة، والحوار الأخوي الصادق، المستند إلى أواصر التاريخ والدين والمصير المشترك. وبنفس الروح، أعاد جلالته التأكيد على مرجعية الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مع الإشادة بمواقف داعمة من دول وازنة، أبرزها المملكة المتحدة وجمهورية البرتغال، بما يعكس تنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي.
إن خطاب العرش لسنــة 2025 هو أكثر من مناسبة احتفالية، بل هو خريطة طريق سيادية، تؤسس لتكامل متين بين الاستقرار والنمو، بين الاقتصاد والإدماج الاجتماعي، بين الإنصاف المجالي والسيادة الترابية. خطاب يجمع بين صرامة التحليل ووضوح التوجيه، يضع المواطن في قلب المشروع الوطني، ويؤسس لتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، قوامـــه: الصدق في النية، والجرأة في الإصلاح، والعدالة في التنمية.
إنها وثيقة سيادية تتجاوز الحصيلة إلى بلورة مشروع وطني متجدد، عقلاني، منفتح، متوازن، يرسم بوصلة المغرب في عالم لا يعترف إلا بالدول التي تبني قوتها من داخلها، وتنتصر لكرامة شعوبها، وتستثمر في وحدة مصيرها.
*مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية
