الألباب المغربية/ خريبكة – سعيد العيدي
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تشجيع تمثيلية النساء وتمكينهن سياسياً نظمت منظمة الطلائع أطفال المغرب – فرع خريبكة بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة، ملحقة خريبكة حفل افتتاح مشروع معا من أجل ريادة نسائية سياسة “نعم تقررن” وذلك بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية، والذي يمتد على مدى ستة أشهر من أكتوبر 2025 إلى شهر مارس 2026.
هذا وقد هذا عرف الحفل الذي قام بتسيير جميع فقراته الأخ نبيل متقال، رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب – فرع خريبكة مساهمة العديد من الفاعلات السياسيات والجمعويات من مختلف التخصصات، من بينهن المستشارة حنان غزيل، المستشارة نجاة يخميم، المستشارة فاطمة الزهراء خلفادير، المستشارة إيجة بومزيل، وراضية بركات رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الجماعي خريبكة، كما عرف الحفل حضور بارز لفعاليات المجتمع المدني بالإقليم وثلة من الشخصيات العمومية البارزة وحضور مهم للمواطنات والمواطنين وكذلك نساء ورجال الإعلام.
وفي مستهل الحفل وبعد كلمة ترحيبية لرئيس المنظمة نبيل متقال تقدمت الأخت كوثر كيليمان، عضوة بمنظمة الطلائع أطفال المغرب – فرع خريبكة، لتلاوة كلمة افتتاحية رحبت في مستهلها بالضيوف والشركاء الأساسيين كل باسمه وصفته والمقام الذي يليق به في هذا اللقاء الافتتاحي لمشروع “نعم تقررن”، المنجز بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بوزارة الداخلية الذي يهدف إلى المساهمة الفعلية في تعزيز مشاركة المرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام المحلي وضمان تمثيلية نسائية منصفة داخل المجالس المنتخبة.
حيث يأتي هذا المشروع تتويجاً لمسار من الاشتغال الجاد والمستمر الذي راكمته المنظمة خلال السنوات الماضية، في مجالات التمكين، وبناء القدرات، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في الحياة العامة. فمنذ تأسيسها، جعلت الجمعية من قضايا المرأة والشباب محوراً أساسياً في استراتيجيتها، باعتبارهما عماد التنمية المحلية وركيزة أساسية لكل تحول مجتمعي يسعى إلى العدالة والكرامة والمواطنة الكاملة.
لقد اشتغلت الجمعية، في مراحل متعددة، على برامج موجهة للنساء في وضعية هشاشة، وعلى تكوين وتأهيل فاعلين محليين قادرين على الانخراط الواعي في قضايا الشأن العام، وعلى مبادرات شبابية تروم نشر ثقافة المساواة في الفرص والمشاركة. واليوم، من خلال مشروع “نعم نقررن”، تواصل هذا المسار بنفس الروح ونفس الالتزام، إيماناً منها بأن التغيير الحقيقي يبدأ من القاعدة، من الميدان، من النساء اللواتي يحملن همّ المشاركة ويبحثن عن فضاءات للتعبير والتأثير.
إن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة الفعلية في تعزيز مشاركة المرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام المحلي، وضمان حضور نسائي فاعل ومنصف داخل المجالس المنتخبة والمؤسسات التمثيلية، كما يسعى إلى تأهيل القيادات النسائية المحلية عبر برامج تكوينية وتفاعلية، تروم تنمية مهارات القيادة والترافع والتواصل، وتشجيع النساء على خوض غمار التجربة الانتخابية والمشاركة في صنع القرار المحلي.
ومن جهة أخرى، يأتي المشروع منسجماً مع التوجيهات الوطنية والسياسات العمومية التي تراهن على تمكين المرأة، في أفق تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الرأسمال البشري محوراً للتغيير، ويعتبر النساء والشباب قوة اقتراحية أساسية في بناء مغرب أكثر عدلاً وإنصافاً. كما أن الجمعية نعتبر أن إشراك النساء في تدبير الشأن العام ليس مطلباً فئوياً، بل هو ضرورة تنموية، إذ أثبتت التجارب أن المجتمعات التي تحقق تقدماً حقيقياً هي تلك التي تفتح المجال أمام كفاءات نسائها وشبابها للمساهمة الفاعلة في التسيير واتخاذ القرار.
تم إن نجاح أي مشروع لا يتحقق إلا بتكاثف الجهود، وتنسيق الأدوار بين مختلف الفاعلين المحليين: من سلطات عمومية، ومجتمع مدني، وهيئات منتخبة، وإعلام محلي مواكب. لذلك فإن الجمعية تعتبر هذا اللقاء مناسبة لتجديد دعوتها إلى العمل التشاركي والتعاون الميداني من أجل تحقيق أهداف المشروع وخدمة قضايا النساء بالإقليم.
كما اغتنمت الجمعية هذه الفرصة لتعبر عن شكرها وامتنانها العميقين لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بوزارة الداخلية على ثقتها في الجمعية، وعلى مواكبتها الدائمة لمشاريع المجتمع المدني التي تهدف إلى ترسيخ قيم المشاركة المواطنة والديمقراطية المحلية.
وخلال المداخلة الأولى للأستاذة فاطمة الزهراء خلفادير، مستشارة بجماعة خريبكة، والتي ركزت من خلالها على أهمية المبادرة التي أطلقتها منظمة طلائع المغرب، حيث بدأت مداخلتها بذكر التجربة التي قضتها كملاحظة ومشاركة في التسيير والتدبير المحلي وخرجت بقناعة مشاركتها من داخل المجلس الجماعي ولو من جانب موقع المعارضة الضمير اليقظ. والعمل عن طريق تقديم اقتراحات وتوصيات، وتوجيه مراسلات لرئيس المجلس أو المصالح الخارجية أو البرلمان أو المجلس الإقليمي وبكل الوسائل المتاحة في إطار ترافع دائم والتفاعل بالقضايا الآنية مع الحرص على الحضور في كل المحطات والدفاع عن مصالح الإقليم. حيث أن تواجد امرأة واصطفافها في المعارضة له طعم خاص لأن المرأة تفكر بعقلها وعاطفتها.
ومن خلال مشاركتها في المجلس الجماعي لاحظت الصورة النمطية التي تصور المرأة من ضعف الأحزاب والمؤسسات الذين يستعملون المرأة كأثاث لتزيين الفضاءات العامة مع بروز تباين بين المرأة والرجل. ناهيك عن التقليل من أهمية المرأة في التسيير واختتمت قولها بأنه لا يمكن المطالبة بالتمثيلية بل بالمشاركة والاقتراح المسؤول وتحمل المسؤولية وطالبت الفتيات بعدم الخوف من السياسة لأن سيد القوم خادمهم والله يقضي على أيديهم حوائج الناس.
وتلتها مداخلة الدكتورة حنان غزيل، مستشارة بجماعة خريبكة، التي بدأتها بطرح إشكالية مدى قدرة النصوص الدستورية إلى واقع مسؤول لا سيما في ظل النصوص الدستورية لدستور المملكة المراجع سنة 2011 لا سيما في المادة 19/30 و146 وتساءلت عن مدى خدمة نظام الكوطا للمرأة مذكرة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للجهات والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية مطالبة في الوقت ذاته بتعزيز النساء داخل المجالس الترابية مع العلم أن المكتب المسير لمجلس خريبكة رجولي 100% وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
فنظام الكوطا هو نظام مؤقت لا يعرف فئة معينة وله مجموعة من الإيجابيات وأنه يمكن النساء من التواجد في مجلس النواب والمجالس الترابية ليبقى السؤال المطروح يتمثل في ما السبب في غياب النساء في المكاتب التداولية التي هي تمثيلية رقمية من كون أنها نوعية والدليل على ذلك هو تواجد رئيسة جهة واحدة ووحيدة في المغرب من أصل 12 جهة يترأسها رجال. وأن هناك مجموعة من النساء في المجالس لا يطالبن بحقهم في التواجد في المكاتب “الإقناع الذاتي” زائد الهيمنة الذكورية في الأحزاب السياسية وغياب التسيير المثالي. ناهيك عن مطالبتها بتحقيق المناصفة الفعلية للنساء بالاعتماد على عنصري التكوين والتأهيل حيث على المرأة الترشح على أساس الاستحقاق لأن المرأة تكون أكثر قرب للمواطن وأن تمارس حقها بوضوح. كما أن المساواة الحقيقية تتمثل في تكافؤ الفرص وليس تكافؤ النتائج. تم أن المناصفة هي خطوة إيجابية ويجب السعي إلى المناصفة الفعلية الطبيعية وليس المناصفة الاستثنائية، بمعنى المناصفة على أساس الكفاءة وليس على تميز النوع.
أما مداخلة الأستاذة إيجة بومزيل، مستشارة بجماعة خريبكة، والتي بدأتها بذكر تطور مشاركة النساء بدءا من دستور المملكة لسنة 2011 وما جاء به من مواد مساعدة على ذلك منوهة في الوقت ذاته بزيادة عدد المستشارات في المجالس التداولية وحضور المرأة في التعيينات بالمناصب العليا والاعتراف بالكفاءات النسائية بالاعتماد على القانون الخاص بالمساواة بين الرجال والنساء، ناهيك عن القوانين الانتخابية المؤطرة وتواجد النساء في الأحزاب السياسية الذي يعد مدخلا أساسيا لتشجيع المرأة في الانخراط في العمل السياسي لا سيما وأن المغرب في طور التنمية وفي طور الانتقال الديمقراطي وهذا طبعا يتطلب نوعا من الترافع والتدرج والارتكاز على التكوين والتأطير السياسي للمرأة وتحقيق مبدأ المساواة وتسجيل المرأة القوائم واللوائح الانتخابية وترشيحها في الدوائر الانتخابية ووضعها على رأس اللوائح الانتخابية على غرار أخيها الرجل من أجل تعزيز الديمقراطية والتعددية وهذا يعكس نضج الديمقراطية في المغرب مع الحرص على تربية المرأة داخل الأحزاب السياسية ومن متاعبها تخرج للمسؤولية وفي الأخير طالبت المتدخلة ذاتها بضرورة ترسيخ مبدأ المساواة الدستورية لتحسيين صورة المغرب دوليا.
وفي مداخلة الأستاذة نجاة يكميم، مستشارة بجماعة خريبكة، والتي عنونتها بالنساء في مراكز القرار بين الحضور العددي والتأثير السياسي باستشراف تجارب لنساء أجنبيات برزن وبشكل مؤثر جدا في بلدانهم وبصمتهم حاضرة رغم مغادرتهم لمراكز القرار. أما في المغرب هناك مجهود كبير لفتح الباب أمام النساء سواء من خلال القوانين أو التمييز الإيجابي، والدليل أن بلادنا تتوفر على نساء أكفاء في الحكومة، في البرلمان، والجماعات وفي الأحزاب، وسبع نساء يشغلن 7 حقائب وزارية من أصل 28 حقيبة بالحكومة الحالية وهي حقيبات استراتيجية وهناك 26 امرأة في البرمان مجلس النواب من أصل 390 بنسبة تقدر ب 24.3 في المائة. فهناك حضور مهم مقارنة مع السنوات الفارطة، ولعل هذا التزايد العددي يطرح سؤال هنا: هل أن المرأة أصبحت تؤثر في صناعة القرار؟ هل تحترم قراراتها ؟ هل تحضر قضاياها الأجندة السياسية؟ ويبقى الجواب بكل صدق أنه لم يتم الوصول إلى هذا المستوى من التأثير الذي يعكس فعلا قيمة وكفاءة النساء لماذا ؟ لأن مشاركة النساء في كثير من الأحيان تبقى شكلية أكثر منها جوهرية. فعلا أن النساء وصلت لمراكز القرار ولكن دون صلاحيات أو بلا دعم حقيقي أو في وسط بيئة سياسية لا تساعد على المبادرة.
فالمرأة محاصرة بثقافة ذكورية لا تقبل أن تكون صاحبة أي قرار، فالهدف الأساسي ليس هو الحضور ولكن أن تكون النساء حاضرة، فاعلة ومؤثرة ومن هذا المنطلق وجب الاشتغال على ثلاث مستويات أوله يكمن في التمكين السياسي والفكري فالمرأة مهيئة، واعية بالتحديات عارفة بما يتطلبه العمل السياسي ومتمكنة من أدوات التأثير حتى تكون قادرة على الدفاع على حقوقها وعلى المصلحة العامة بثقة واقتدار. ثانيها يتمثل في الدعم الحزبي والمؤسساتي حيث تتحمل الأحزاب المسؤولية في توفير بيئة تشجع وليس فقط استعمال النساء كزينة انتخابية مع تقديم الدعم الحقيقي من داخل الهياكل وتوفير تكوين مستمر وإشراك فعلي وليس فقط تمثيل رمزي. ثالثها وآخرها تغيير العقليات والثقافة المجتمعية وهو طريق طويل لا يتعلق الأمر بالقانون ولكن بتغيير العقليات. ولأن المشكل لا يكمن في الكفاءة ولكن في المناخ الذي يجب أن يتغير ليمنح للنساء فرصا متكافئة مع الرجال.
والحديث اليوم على تواجد النساء في مراكز القرار ليس مجرد شعار بل يعد قضية ديمقراطية وتنموية حتى تصبح المرأة صانعة للقرار لا تكتفي فقط بالبحث عن ملأ كراسي تمثيلية في المجالس الانتدابية بل شريكة في التوجهات الكبرى للبلاد. وسيأتي اليوم الذي لا نتكلم فيه عن الحضور العددي ولكن على قوة نسائية فاعلة ومؤثرة في كل المواقع.
أما مداخلة الأستاذة راضية بركات، رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص لدى جماعة خريبكة، حيث اعتبرت أن المتتبع لأوضاع المغرب أصبح يلاحظ التغيرات في العديد من المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث وفر العديد من القوانين التشريعية من أجل مشاركة المرأة منذ دستور 2011 وقامت بالتعريف بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص والمتمثلة في المساواة بين الجنسين وممارسة تتبع السياسات العمومية المحلية ليس فقط زمن الانتخابات أو بشكل موسمي. بناء على القانون 08/17 الخاص بالجماعات، وهي هيأة تخص المجتمع المدني وهي صلة وصل بين المنتخبين والمواطنين من خلال مهامها الاستشارية والعمل على تقديم استشارات وتوصيات تمثل العدالة بين الجنسين وتدرس الشأن العام مع تنظيم دورات تكوينية للمنتخبات قصد تكوينهم وتفتح أفاقا واسعة بينهم وتدافع على النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين الرجال والنساء معا، ناهيك عن تغيير العقليات في الفضاء العمومي وتغيير الصورة النمطية للمرأة مع ضرورة التمكين الاقتصادي والعمل على الرفع من تمثيليات النساء وهي رافعة حقيقية نحو توعية شاملة، مع تفعيل الأدوار الحقيقية لتكريس المدرسة المواطنة.
وبعدها تم عرض مقطع فيديو يوثق بالصوت والصورة لأهمية الأنشطة التي قامت بها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص منذ تاريخ 24 فبراير 2022 والمتكونة من 26 عضو واشتغالها على الجماعات المنفتحة بالارتكاز على مبادئ الديمقراطية، الحداثة والعدالة الاجتماعية واقتراح سلسلة من المبادرات وإنجاز برنامج خريبكة من سنة 2022 إلى سنة 2027. واختتم حفل الافتتاح بتوزيع شواهد تقديرية على المشاركات في جو يسوده المسؤولية والالتزام.
