الألباب المغربية/ عزالدين بورقادي
في خطوة مفاجئة، خرج حزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، بانتقادات حادة اتجاه السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة خلال سنة 2025. المفارقة تكمن في أن الحزب نفسه جزء من هذه الحكومة، ومع ذلك قرر التعبير عن تحفظاته ومقترحاته بشكل صريح.
وأبرزت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التابعة للحزب أن مستوى الأسعار لا يزال مرتفعًا جدًا، وأن الشرائح المتوسطة لم تستفد كما يجب من زيادات الأجور وإصلاح الضريبة على الدخل. كما تم توجيه نقد للمضاربات على أسعار اللحوم والحليب، مع الدعوة لإعادة هيكلة القطيع الوطني وتوجيه الدعم مباشرة لصغار المربين.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الرابطة إلى تسريع تنزيل برنامج الدولة الاجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم المباشر والسجل الاجتماعي الموحد، وتوسيع الدعم للأشخاص في وضعية إعاقة. كما تم التأكيد على أهمية إصلاح برامج إدماج الشباب في سوق العمل، من خلال التمويل والتخفيضات الجبائية، وتخصيص موارد أكبر للجماعات الترابية.
وأوضحت الرابطة أن الحكومة مطالبة بسياسات أكثر جرأة وشجاعة في ترشيد النفقات وتحفيز الاستثمار، مع ربط المشاريع الكبرى مثل كأس العالم 2030 بتحفيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، بعيدًا عن الشعارات النظرية.
الخلاصة أن حزب الاستقلال، رغم مشاركته في الحكومة، اختار أن يكون صوتًا ناقدًا يضع المواطن في قلب الاهتمام، مطالبًا بإصلاحات ملموسة وحقيقية، بعيدًا عن الخطابات الشكلية والتبريرات الروتينية.
