الألباب المغربية/ محمد عبيد
أعرب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأزرو، في بيان للرأي العام صادر يوم 12 مايو 2026، عن “ذهوله وصدمته” من معطيات “كارثية” تكشف عن جرائم بيئية منظمة وشبهات استغلال نفوذ في تدبير قطاع النفايات بالإقليم، مع تواطؤ أو صمت من الجهات الوصية.
وأضاف البيان، الذي يتجاوز مجرد التقصير في النظافة، نقاط استعجالية تشمل:
– تسميم الفرشة المائية إذ أدان إدانة شديدة رمي “الليكسيفيا” (عصارة الأزبال السامة) مباشرة في الآبار ومجاري المياه الطبيعية، مما يهدد الحق في بيئة سليمة والحياة، خاصة أن الفرشة الجوفية هي المصدر الرئيسي لمياه الشرب بالمنطقة، وقد يؤدي إلى كارثة صحية.
– استغلال نفوذ ونهب ممتلكات محجوزة، واستنكار لاستخدام آليات شركة محجوزة قانوناً في مشروع شخصي لمسؤول في “مجموعة جماعات البيئة”، مع إزالة لوحات الترقيم للتستر، مما يشكل جريمة تبديد ممتلكات عامة دون تدخل أمني.
– عبث مالي مستمر، حيث تساؤل عن مصير 17 مليون درهم المخصصة سنوياً للقطاع، وسط انتشار روائح كريهة وحاويات مهترئة غير معقمة، في سياق “ربح سريع” على حساب صحة المواطنين.
وفي رد فعل حاسم، يعلن الفرع:
* مطالبته بتحقيق قضائي فوري من النيابة العامة حول رمي الليكسيفيا واستغلال الآليات.
* تحميل “مجموعة جماعات البيئة” والسلطات الإقليمية المسؤولية الكاملة عن أي تسمم محتمل للساكنة أو الثروة الحيوانية والسمكية.
* دعوة وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي لإيفاد لجان تفتيش ومختبرات لقياس الضرر البيئي.
* دعوة للقوى المدنية والبيئية والساكنة لخوض نضال ميداني ضد هذا “الفساد البيئي والتدبيري”.
وختم البيان بتأكيد على شعار:”بيئة سليمة.. حق وليس امتيازاً”، مؤكداً التزام الجمعية بدعم المنطقة.
