تفاجأ تجارالأثاث المستعملة المتواجدون داخل السوق الأسبوعي الخميس بتيزنيت بمراسلة كتابية تعتبر إندار من رئيس المجلس البلدي والتي من خلالها يطالب المعنيين بالأمر بالتوقف الفوري عن استغلال الملك العمومي الذي يستغلونه لمدة أزيد عن عشرين سنة مع العلم أنهم يؤدون واجباتهم الشهرية لفائدة صندوق الجماعة التي قامت مؤخرا بإبلاغهم بضرورة إخلاء المكان المخصص لهم لعرض سلعهم بوسط السوق في أجل لا يتعدى أسبوع كحد أقصى، وعند المخالفة لهذا القرار سيتم حجز كل ممتلكاتهم المتواجدة بالسوق المذكور دون معرفة أسباب اتخاذ هذا القرار المفاجئ. لهذا فإن التجار المعنيون بهذا الأمر يطالبون من المجلس الجماعي الإستفسار عن أسباب هذا القرار المفجع وما مصير التجار الذين يشملهم هذا القرار؟ فهل سيتم إيجاد حل لهم مثلا أن يتم تخصيص لهم مكان لمزاولة نشاطهم التجاري والذي يعتبر مصدر رزقهم اليومي.
