حليمة صومعي
طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “من أجل التدخل للسهر على تسريع وتيرة البحث التمهيدي في حق المتورطين في الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، والتي همت تدبير المداخيل والنفقات.
وحسب مصادر جريدة “الألباب المغربية”، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمر بتجميد كل الأرصدة البنكية، والحجز على الممتلكات العقارية والمنقولة لرئيس جماعة بني ملال المعزول، والبرلماني السابق المنتمي لحزب الحركة الشعبية، أحمد شدا.
كما ذكرت الجمعية، بأنها سبق وان تقدمت بشكايةللوكيل العام من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات، بتاريخ 10فبراير 2020,فتح لها ملف عدد2020/10/3123 .
وشددت الجمعية على ضرورة التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.
كما اعتبر حماة المال العام، أن هدر الزمن القضائي وعدم البث في القضايا داخل آجال معقولة، معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على أعلى مستوياته.
وأكد المكتب الجهوي، أن هذا التطبيق داخل الأجال المعقولة، تؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007, وكذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلة وخاصة الفصل 120من الدستور ومنشور رئيس النيابة العامة رقم 1.
