الألباب المغربية / محمد عبيد
يقول المثل المغربي: “اخدم يا التاعس للناعس”… ومعناه أن الذي خدم، وجهده يذهب لصالح الآخرين الذين هم مستفيدون وهم نائمون… بالضبط ما وقع للمجلس الحالي لمدينة أزرو، الذي يستغل منح -مكاسب- المجلس السابق التي بكل مكوناته اجتهد لتحقيق بعض المكتسبات… بينما المجلس الحالي الآن يستمتع بالنتائج بدون مجهود حقيقي. ويأتي تقديم هذا المثل في وقت تتغنى فيه رئاسة جماعة أزرو سواء في المجالس الخاصة أو في بعض اللقاءات الرسمية بكونها حققت مكاسب في إطار الحكامة..
إذ أنه وفي إطار المنح التي تُمنح بناءً على نتائج تقييم الأداء الجماعي، كان أن مُنِح لجماعة أزرو في عهد المجلس السابق، وفق البرنامج الوطني لتتبع تحسين أداء الجماعات، منحة تناهز مليارين و390 مليونا سنتيما، بفضل تميز الجماعة وطنيا في برنامج تتبع أداء الجماعات وبناء على تقييم إيجابي من وزارة الداخلية على أدائها ما بين سنوات 2018-2021 حيث جاءت ضمن المراتب الأولى في قائمة الجماعات المحلية في إطار الحكامة… واستنادا لإنجازات المجلس السابق، وبحسب الرأي العام المحلي فلقد كانت نتاج مجهودات كبيرة وذات تحسينات واضحة…
إلا أنه يبدو أن رئاسة المجلس الجماعي الحالي لمدينة أزرو تنسب لنفسها تحسينات وأداء ممتاز بناءً على منحة مالية مرتبطة ببرنامج تحسين أداء الجماعات (2018-2021)، لكن الواقع العملي يشير إلى جمود وتراجع في المدينة حسب الشكاوي المجتمعية.
ولوضع ساكنة المدينة في الصورة عن الفرق بين إنجازات المجلس السابق والحالي في أزرو، نأتي بالذكر على أن المجلس السابق كان أن حصل على منحة لم تصرف دفعة واحدة، بل قسمت على أربع مراحل: الأولى سنة 2021 بقيمة 110 ملايين سنتيما توصل بها المجلس السابق وخصصها لتسديد جزء من كلفة التدبير المفوض للنظافة بتوجيه من وزارة الداخلية…
فيما بقية أشطر المنحة أي الدفعات الثلاث المتبقية، توصل به المجلس الحالي، مبالغ بقية المنحة عن دفعات، بلغت 625 مليونا سنتيما سنة 2022، و835 مليونا سنتيما سنة 2023، ثم 825 مليونا سنتيما سنة 2024، أي ما يقارب مليارين و300 مليونا سنتيما، وجهت أساسا لمشاريع متفرقة مثل الإنارة العمومية وتبليط الأحياء وتزفيت بعض الطرقات…
ليُظهر المجلس الحالي بأن هذه الأموال التي تصرف متحصل عليها من مجهوداته، وأن ما يقوم به هو من إنجازاته، لكن الواقع يشير بأنها حصاد عمل سابق.
إنجازات المجلس السابق واضحة وثابتة، أما المجلس الحالي فهو مستفيد من الباقي ويعطي انطباعًا مبالغًا فيه عن جهوده.
هناك توجّه مجتمعي وانتقادات حول عدم وجود تحسّن حقيقي في تدبير المجلس الحالي… حيث هناك شبه إجماع على أن المجلس السابق هو الذي حقق نتائج متميزة، وأهَّل الجماعة للحصول على المنحة فعلاً.
وكان أن انتشرت بين الرأي العام المحلي أنه حتى من بين المستشارين في أزرو هناك من وجهوا أسئلة لرئيس المجلس الحالي حول ملفات مهمة كصفقات الإنارة ومشاكل الموظفين، مما يعكس مراقبة نقدية للعمل… ومع ذلك بقيت عالقة الأجوبة.
باختصار، رئاسة المجلس الحالي تتعرض لانتقادات بسبب عدم ترجمة هذه المنحة والتحسينات على أرض الواقع، مما يسبب استياء السكان بسبب الجمود الملحوظ.
والأسوأ أن المعطيات الرسمية تكشف عن تراجع خطير لأداء الجماعة في عهد الرئيس الحالي.. فالمجلس الجماعي الحالي لأزرو لم يحصل على إشادة واضحة أو رسمية لتدبيره في إطار الحكامة وفقًا للمصادر المتاحة، وإن كانت هناك مصادر أخرى تفيد انحدار جماعة أزرو في ترتيبها الوطني سنة 2023 إلى المرتبة 48، مع استمرار هذا التراجع في السنوات الموالية، بناء على انتقادات جماهيرية واسعة حول ضعف الأداء وغياب الشفافية والتراجع في المشاريع… وهو وضع يهدد بحرمان أزرو من منح مستقبلية كانت ستشكل رافعة حقيقية للتنمية المحلية.
وزارة الداخلية كان أن نوّهت بالمجلس السابق (في أزمة كورونا) بسبب النتائج الإيجابية، والمجلس الحالي يتعرض لانتقادات بسبب الجمود وغياب التواصل والشفافية… ولو انه زعم واجتهد في خلق العشرات من اتفاقيات الشراكة إلا أن هذه الأخيرة أثارت جدلاً حول جدواها وأهدافها الحقيقية، مما يزيد الشكوك حول فعالية التدبير.
ويبقى السؤال الجوهري مطروحا: إذا كان المجلس السابق قد حقق نجاحا استثنائيا توج بمنح مالية ضخمة، فما الذي قدمه المجلس الحالي خلال ثلاث سنوات عدا صرف وبرمجة رصيد من سبقوه ؟ باختصار، لا إشادة رسمية حديثة للمجلس الحالي، والواقع يشير لملاحظات سلبية في حكامة الجماعة.
أزرو اليوم تعيش جمودا وتراجعا تنمويا مقلقا، والمجلس الحالي وقد نزلت عليه دراهم من دهب دون تعب، أثبت عجزه عن مواكبة انتظارات الساكنة، لتتحول حصيلته التدبيرية إلى عنوان للفشل بعد نجاح مستحق سجل باسم غيره.
