جرائم الأموال بفاس تؤجل النظر في ملف متابعة رئيس جماعة بإفران

الألباب المغربية / محمد عبيد
قررت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس يومه الثلاثاء 23 يناير 2024 تأخير النظر في الملف عدد 35/2623/2023 والذي يتابع فيه كل من رئيس جماعة بن صميم بإقليم إفران ع.ح، (المحسوب على الحركة الشعبية حاليا، وفي السابق على الاتحاد الاشتراكي)، مع مكتب الدراسات الب/ح وأربعة مقاولين الى جانب تقني لمكتب الدراسات، بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية أو المشاركة فيها، والمشاركة في التزوير في محاضر عرفية، وأخذ أو تلقي فائدة، إلى غاية يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024… وذلك تبعا لتهم تدخل في نطاق الفصل 241، أو 129، أو 245، أو 357 و359 من القانون الجنائي وتصل عقوبتها من سنة إلى خمس سنوات أو من خمس سنوات إلى 20سنة… التهم التي كان أن جاءت نتيجة البحت التمهيدي الذي كان أن باشرته فرقة الدرك بأزرو سنة2021… بحث دام عدة شهور، سلمت من خلاله هذه الأخيرة محضرا مكونا من أكثر من 90 صفحة إلى النيابة العامة التي من جهتها أحالته مباشرة على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المتخصص في جرائم الأموال قبل أن تتم إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس..
وبعد بحث وتحقيق دام عدة شهور، وذلك راجع لتشعب الخيوط واستدعاء كل الشهود وكل من له علاقة بهذه الاختلاسات، خلص التحقيق إلى متابعة المشتكى بهم في حالة سراح جرائم المالية، وبالتهم السالفة الذكر.
أما فيما يخص تلقي منفعة، فكانت عبارة عن تنازل مكتب الدراسات لأرض بمدينة إفران (تتجاوز قيمتها 80 مليون،) لصالح رئيس الجماعة ع/لح مقابل طلب عروض يتجاوز قيمته 100 مليون (نتوفر على صورة من التنازل)، والقيام مكتب الدراسات بتكوين للموظفين بتكلفة تفوق 15 مليون، وكل هذا في نفس التاريخ للتنازل والاستفادة من طلب العروض وطلب سند للتكوين.
وللإشارة، فإنه رغم أن هناك متابعة للرئيس ع/لح والمقاول لع/م في نفس الملف منذ 2020، فقد حصل هذا الأخير سنة 2022 على طلب عروض تحت عدد 01/2022 بقيمة تفوق 499 مليون، وحصل كذلك المقاول لع/م في سنة 2023على طلب عروض تحت عدد 03/2023 بقيمة تفوق 470 مليون… وكل هذه العروض خاصة بالمسالك بالتوفنا..
وقد أثارت هذه الصفقات استغراب المجتمع المدني بالمنطقة وكذا فعاليات مهتمة بالمال العام، إذ أشارت مصادر إلى ان المتهم في نفس الملف المقاول عم/عبد.ح رغم متابعته، قد حصل على مجموعة من سندات الطلب في الفترة ما بين 2020 و2023، مما يؤكد إصرار الرئيس ع/لح على كل هذه التجاوزات، وهو الأمر يثير كذلك فضول المهتمين الذين يتساءلون عن المسؤولية القانونية التي وجب استحضارها لوضع حد لتجاوزات رئاسة جماعة بن صميم إلى حين إثبات براءتها!..
والجدير بالذكر أن لرئيس جماعة بن صميم ملفا ثقيلا لدى المجلس الجهوي للحسابات منذ 2016 وهو رهن النقد لحد الساعة، حيث حكمت محكمة المجلس الأعلى للحسابات على الرئيس ع/لح بغرامة مالية 22 مليون، متسببا بتفويت ما يفوق 40 مليون على الحماعة، بإعطاء إبراء الدمة لصاحب نزل بالجماعة من أجل بيعه، ذلك ان صاحب هذا النزل عليه مجموعة من الضرائب لصالح الجماعة، كما حصل آخرون على الإعفاء بالتقادم، رغم ان الرئيس ع/لح موظف كرئيس قسم بالخزينة الجهوية بطنجة والعرائش، وأخيرا رئيس قسم استخلاص الضرائب بالخزينة الجهوية بخنيفرة.
كما أن لرئيس جماعة بن صميم ملفا آخر ثقيل بتهمة غسيل الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي بتاريخ 19-12-2023 فصلت في شأنه المحكمة ابتدائيا وحضوريا: بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000,00 درهما، ومصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم في حدود نسبة تملكه والمكتسبة بعد تاريخ 2007/05/03 لفائدة الدولة المغربية… الملف الذي يعود تسجيله بتاريخ 2023/09/25 بإبتدائية فاس شعبة جرائم غسل الأموال.
كل هذه الاتهامات والأحكام النافذة أثارت تساؤلات عريضة لدى الرأي العام المحلي الذي يترقب متى يتم تفعيل مسطرة إبعاده عن مهمة تدبير وتسيير الجماعة إلى حين صدور قرار نهائي لباقي المتابعات المعروضة على القضاء حتى لا تزيد سلوكاته في الطين بلة، وإغراق الجماعة فيما قد يضر مصالحها ومصالح السكان لاحقا؟