مصطفى طه
أفادت مصادر جد مطلعة، أن طبيبان تم وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على جلسة المحكمة اليوم الأربعاء 17 ماي الجاري، من أجل أن تقول العدالة كلمتها في التهم المنسوبة إليهما، وذلك بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح.
وفي سياق متصل، فإن التحقيق مع محمد مبديع، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية قبل اعتقاله، ارتكزت بخصوص شواهد طبية صورية، كان يدلي بها المعني بالأمر إلى الشرطة القضائية قصد التنصل من التحقيق بينما كان يحضر إلى قبة البرلمان، بحيث اعتبرت الشرطة القضائية هذه الأفعال، بمثابة إدلاء بشواهد طبية مزيفة؛ لأنها “تغيير للحقيقة بسوء نية”.
حري بالذكر، أن الضابطة القضائية لشرطة بمدينة الفقيه بنصالح قد أنجزت محاضر استماع للمشتبه فيهما ( ح.ن طبيبة توليد بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح و م.ر طبيب تخدير بمصحة خاصة بالمدينة)، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية تسليم شهادة طبية تثبت العجز لفائدة الوزير السابق والبرلماني، ورئيس مجلس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبديع، والتي أدلى بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كمبرر لعدم المثول أمامها من أجل إتمام مسطرة الاستماع إليه في الملف الذي انتهى به قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة لاحقا.
