الألباب المغربية/ب. الفاضلي
حسب بعض المصادر الموثوقة من تنغير، تفيد بأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بإدانة المستشار “إ.ب” البرلماني الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لجماعة تنغير، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير المال العام خلال فترة رئاسته للجماعة، كما قضت المحكمة بإدانة متهمين آخرين بأحكام تتراوح بين سنتين وسنة واحدة وغرامات مالية متفاوتة مع إلزامهم بأداء تعويضات تضامنية بقيمة 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية تنغير، بالإضافة إلى 60 ألف درهم لفائدة شركة “طوكوترا” وفي المقابل، قررت المحكمة سقوط الدعوى العمومية في حق بعض المتهمين بسبب وفاتهم، فيما رفضت المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي وبعض المتهمين المتوفين المتدخلين في القضية.
وتضيف مصادرنا أن هذه القضية أثارت جدلا واسعا حول آليات حماية المال العام وضمان المساءلة القانونية للمسؤولين العموميين وسط مطالب بتعزيز آليات الرقابة على التدبير المالي للجماعات الترابية. وقد خلفت هذه المحاكمة ارتياحا ملحوظا في نفوس الساكنة لكون المال العام يبدد في ظروف غامضة.
