الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
قدم الادعاء العام الأمريكي، أمس الثلاثاء 27 غشت الجاري، لائحة اتهامية معدَّلة ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، التي فاز بها جو بايدن.
وأبقت اللائحة على التهم الأربع، لكنها أضحت تأخذ بعين الاعتبار القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية مؤخرا، والذي قضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة تحميه على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية.
وظلت نواة اللائحة الاتهامية دون تغيير، وتفيد بأن ترامب خسر انتخابات 2020 وكان مع ذلك “مصمما على البقاء في السلطة”، وحاول “قلب النتائج”.
وتم في اللائحة الاتهامية الجديدة إسقاط كل ما يشير إلى جيفري كلارك، وهو مسؤول رفيع سابق في وزارة العدل كان واحدا من ستة شركاء في التآمر، كانوا مدرجين في اللائحة الاتهامية الأصلية.
وجاء في قرار المحكمة العليا أن “تواصل الرئيس مع موظفين في وزارة العدل يعد من الأفعال الرسمية”.
تأتي لائحة الاتهام المعدلة، التي قدمها المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب في قضية “مؤامرة عرقلة نتائج انتخابات 2020″، عقب حكم تاريخي للمحكمة العليا يمنح الحصانة الواسعة للرؤساء، وقبل عشرة أيام فقط من دخول سياسة وزارة العدل المعروفة باسم “قاعدة الـ60 يوما” حيز التنفيذ، والتي تمنع تقديم أي اتهامات جديدة ضد الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي.
وكانت القاضية تانيا تشاتكان التي ترأس المحاكمة، حدّدت موعدا لجلسة تقييمية في 5 شتنبر المقبل، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت الجلسة ستنعقد في موعدها بعد تقديم اللائحة الاتهامية المعدلة.
وسيقع على عاتق تشاتكان، التي عيّنها الرئيس الأسبق باراك أوباما أن تقرر أي أفعال لترامب في ما يتصل بانتخابات 2020 كانت رسمية وأيها كانت غير رسمية، وبالتالي يمكن ملاحقته قضائيا عنها.
من جانبه، وصف ترامب اللائحة الاتهامية المعدّلة بأنها “عمل يائس”، يندرج في إطار ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها.
وقال الرئيس السابق في منشور على منصته (تروث سوشال)، إن “+المستشار الخاص+ المعين خلافا للقانون جاك سميث، قدّم لائحة اتهام جديدة سخيفة ضدي”.
ويواجه ترامب أربع تهم جنائية فدرالية في العاصمة واشنطن، بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، خلال انتخابات 2020.
وفي مطلع يوليوز الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية، باعتباره رئيسا سابقا.
واعتبرت المحكمة أن “طبيعة السلطة الرئاسية تخول للرئيس السابق الحصانة المطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي تقع ضمن سلطته الدستورية القاطعة والحصرية”، مشددة على “عدم وجود حصانة للأفعال غير الرسمية”.
وفي الشهر ذاته، رفضت قاضية أمريكية قضية جنائية تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية، في انتصار قانوني كبير آخر للجمهوري الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.
